بمشاركة عدد من الطلاب والأهالي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ووفق "الأناضول"، حمل مئات من المعلمين لافتات تطالب بالحصول على حقوقهم، وترفض تجاهل الوزارة لمطالبهم.
وعلّق المعلمون تدريس المرحلة الثانوية منذ مطلع 2023، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، بينما استمرت العملية التعليمية لبقية المراحل.وفي الوقفة، تلا المعلم فراس حريري، بيانا عن أوضاع المعلمين؛ وقال: "يتهموننا بتعطيل الثانويات والمعاهد وبتهديد العام الدراسي".
وأضاف: "نحن لا نطالب سوى ببديهيات وبوظيفة لائقة، فيها راتب عادل لائق وبضمان صحي وبدل مواصلات منطقي".
من جهتها، المعلمة ميرنا ضاهر قالت للأناضول: "نحن في التعليم منذ 20 عاما.. نريد تلبية مطالبنا المحقة من الدولة، لأننا موظفون ونؤدي واجباتنا".
وأضافت: "لا بد من انتزاع حقوقنا.. راتبي الذي كان قبل الأزمة 2000 دولار، اليوم أصبح لا يتعدى 140 دولارا.. هذا المبلغ لا يكفي للمواصلات للذهاب إلى العمل".
ولفتت إلى حقوق أخرى ضمن مطالبهم، تتمثل في التأمين الصحي، وقالت: "اليوم لم يعد بإمكاننا الذهاب إلى المستشفى.. الراتب لا يكفي ثمنا لدواء أو لزيارة الطبيب".
وألقى عدد من أهالي الطلبة، كلمات أيدت تحرك المعلمين؛ وأكدوا على أن كرامة الطلاب من كرامة الأستاذ.
ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار، على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده حاكم المصرف رياض سلامة بـ 60 ألف ليرة للدولار الواحد.
ومنذ 2019، يعاني الشعب اللبناني من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وشح الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى إلى جانب هبوط حاد في القدرة الشرائية.