المحافظات والاقضية. وتم التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية في جلسة عاصفة وسط انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى ان في هذا القانون تكريس لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان مع غياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.
ووفقا لنسخة مشروع قانون الانتخابات العراقية، سيكون البرلمان العراقي الجديد مؤلفا من 329 مقعدا منها 9 مقاعد موزعة على مكونات المجتمع العراقي وفق نظام الحصة بواقع خمسة مقاعد للمكون المسيحي ومقعد واحد لكل من الايزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكرد الفيليين.
ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد لإجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.
تأزم متواصل؟
ويرى المحلل السياسي العراقي نصيف الخصاف لـ" المغرب " ان الأوضاع في العراق تتجه نحو التأزم ،لأن قوى الفوضى تريد تكريس الفوضى وهي الحالة المنتجة للأزمات خاصة بعد إقرار قانون الانتخابات الأخير الذي يهدف لإبقاء الأحزاب التي فشلت في كل شيء إلا في الحفاظ على مصالحها، في السلطة. ويضيف :"ويمكن ان يكون إقرار هذا القانون بالإضافة إلى عدم ظهور جدية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وقد اتضح ذلك مع سرقة الأمانات الضريبية التي يبدو أنها في طور "اللملمة" ما يشي بتورط شخصيات متنفذة ومعروفة فيها. واعتبر نصيف الخصاف ان تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات يظهر ان إنهاء أعمالها احد اهم مطالب ثورة تشرين لأنها مجالس لم تثبت التجربة على مدى 20 عاما خدمتها لأبناء محافظاتها بل كانت إحدى حلقات الفساد وسرقة المال العام وقد فشلت إدارة موارد محافظاتها منذ تأسيسها الى غاية انتهائها نتيجة ضغط الشارع في ثورة تشرين 2019 ".
ويتابع بالقول :" يظهر تشريع هذا القانون مدى استخفاف القوى السياسية بالارادة الشعبية وطموحات الناس التي تتسارع القوى السياسية في كل بلدان العالم لكسب رضاها الا في العراق حيث تواجه بالرصاص - ايام ثورة تشرين- وكبح اي محاولة قد تشكل بارقة أمل بتغيير الحال كما في تشريع قانون الانتخابات الأخير.
وأضاف :"ويبدو ان مصيبتنا مركبة حيث أن القوى السياسية التي مل الشعب من فشلها وبؤس خطابها ورثاثة منهجها وتفكير قادتها ويريد تغييرها، تشرّع لقانون انتخابات مجالس محافظات ومجلس نواب مفصل ليخدم بقاءها في السلطة، ومفوضية انتخابات ترشحها ذات الأحزاب ولإضفاء المزيد من "الشرعية" على "ديمقراطية" الأجواء يتم كل ذلك تحت أنظار المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI . وأضاف محدثنا :" وعندما ينعدم أفق الحل من خلال تحدي أحزاب السلطة للإرادة الشعبية ويلجأ الشعب للتظاهرات والإعتصامات للمطالبة بقانون انتخابات عادل ومنصف ومفوضية انتخابات مستقلة - كما ينص الدستور- يواجه بالرصاص كما حدث في ثورة تشرين 2019 . وأضاف :"الأكثر ايلاما ان الأحزاب المدنية والحركات الليبرالية والتقدمية فقدت قوة المبادرة والتأثير نتيجة افتقارها لوسائل التأثير التي تمتلكها قوى أحزاب الإسلام السياسي من فضائيات واموال واجنحة مسلحة وفرق اغتيالات للناشطين والمعارضين ".
تحرير علاقات الدول من الايديولوجيا
وفيما يتعلق بالتطبيع السعودي الإيراني وتأثيره على الملف العراقي يجيب بالقول :"العلاقات الإيرانية السعودية تسير بوتيرة بطيئة لكن اي تطور إيجابي بين الدولتين سينعكس ايجابا على أمن واستقرار دول المنطقة عموما وقد كتبت ودعوت منذ أكثر من عشر سنوات إلى وجوب تغليب لغة المصالح بين دول المنطقة على لغة الايديولوجيات والعقائد لأن الأخيرة لا تنتج غير الحروب المدمرة و الكوارث بينما المصالح لا تتحقق الا بالتقارب والحوار البناء".
وأضاف :" هناك من لازال يفكر في ان العقائد تفرض علينا اصطفافات في جبهات حروب ليست حروبنا ". وقال ان تحرير علاقات دول المنطقة والعالم من البعد الايديولوجي سيسهم في نقل المنطقة والعالم إلى مرحلة أكثر تطورا ونموا وتفاعلا من اي مرحلة سابقة شكلت فيها العقائد حواجز بين البلدان والشعوب.