وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان صوت على التعديل الثالث لقانون إنتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة.
وبحسب مصادر عراقية فإن التصويت على التعديل الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية تم في جلسة عاصفة وإنسحاب وإعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في هذا القانون تكريسا لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وغياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.
وإستنكرت حركة إمتداد المستقلة في البرلمان العراقي ما وصفته "بالإعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة إمتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".
وذكرت الحركة في بيان صحفي "إن الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".
وأكدت حركة إمتداد أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي".
ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق تحديد موعد إجراء الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.