التي كانت مقررة بعد غد الاثنين بسبب محاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات في إشارة إلى رفض قوى سياسية مسيحية قرارا اتخذه مجلس الوزراء بتأخير التوقيت الصيفي حتى منتصف ليل 20- 21 أفريل 2023.
وقال ميقاتي في بيان مساء اليوم " نظرا للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يشبه قناعاتنا لكل هذه الأسباب نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين".
وأضاف " بدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الأوضاع في الاعتبار وتتوحد على إتمام المعالجات المطلوبة وتتفعل اجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة كيفية الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدولي، بدل كل ذلك نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحى طائفيا بغيضا"، في إشارة إلى تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي من منتصف ليل السبت - الأحد 25 - 26 مارس الحالي إلى منتصف ليل 20- 21 أفريل 2023.
وتابع "أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة . فليتحمل كل طرف مسؤوليته".
واعتبر أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل " الأولوية المطلوبة لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وإعادة الانتظام الكامل الى الدولة اللبنانية. وهذا الأمر الذي نشدد عليه في كل مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّل مسؤوليته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري".
ورأى أن " البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجددا على الحكومة التي تجهد لتأمين استمرارية عمل المرافق العامة ومعالجة القضايا الأساسية قدر المستطاع وبما تسمح به الإمكانات".
يذكر أن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية كان قد أصدر، يوم الخميس الماضي، مذكرة تقضي بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي إلى منتصف ليل -20 21 افريل 2023 استنادا إلى موافقة استثنائية صّادرة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.