جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، أدانت فيه طرح عطاءات لبناء ألف و29 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ونقل البيان عن متحدث الوزارة، سنان المجالي، قوله: "النشاطات الاستيطانية تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
?وأفاد بأن "سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وشدد المسؤول الأردني، على أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها سلطات الإحتلال ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".
والأربعاء الماضي، قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، إنه "لا مبرر قانوني للمستوطنات، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
ودعا المنسق الأممي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تناولت مستجدات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني والعنف المتصاعد بالمنطقة، حكومة الإحتللل الإسرائيلية إلى "إنهاء كافة أنشطة الاستيطان فورا والامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي".
وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات من قوات الإحتلال إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.
ومنذ بداية 2023، استشهد نحو 90 فلسطينيا على يد قوات الإحتلال الإسرائيلية، بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 14 إسرائيليا في هجمات منفصلة خلال الفترة نفسها.