جاء ذلك خلال لقائه في مدينة القبة (شرق)، القائم بالأعمال في سفارة اليابان لدى ليبيا ماساكي أماديرا، وفق بيان لمجلس النواب أمس الأحد 5 مارس2023.
وفي 17 أوت 2021، أقر مجلس النواب قانون رقم (1) لانتخاب رئيس الدولة فيما أقر في 5 أكتوبر من العام ذاته، القانون رقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب.
وجراء خلاف حول القانونين فشل إجراء انتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر 2021، بعدما تقررت خلال جولات حوار بين أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وكانت نقاط الخلاف حول تلك القوانين أنها تنص على الترشح الفردي للانتخابات ما يحرم الأحزاب من الترشح بنظام القائمة، كما أن المجلس الأعلى للدولة اعترض عليها كونها تسمح بترشح العسكريين.
ووفق البيان، تناول اللقاء "تطورات الأوضاع في ليبيا وضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقاً لإرادة الشعب الليبي".
وأكد صالح على "وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر".
وفي 7 فيفري الماضي، عدل مجلس النواب الإعلان الدستور (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، ليصبح قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات بالبلاد.
كما أفاد صالح خلال اللقاء، بأن "مجلس النواب أصدر قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق"، مبديا استعداد المجلس "لتعديلها متى اقتضت الضرورة".
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ولحل ذلك ترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى تلك الانتخابات إلا أن تلك المفاوضات متعثرة.