وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التنسيقية المصرية" من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.
وأضافت "السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم".
وكان الحقوقيون الأربعة الذي يعملون في مجموعة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.
وتطالب منظمات حقوقية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق، "بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان".
كذلك كتبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور على موقع تويتر أن الحقوقيين الأربعة "تم احتجازهم تعسفيا في 2018، واختفوا قسريا، وعذبوا، وحُرموا من الزيارات العائلية، واتُهموا في محاكمة جائرة بالانضمام إلى جماعة إرهابية".
تتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بقمع كافة اشكال المعارضة وتقدر عدد السجناء السياسيين بـ60 الفا، ما تنفيه القاهرة.
ومنذ أفريل الماضي حين قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية تشهد مصر موجة من الإفراجات عن العشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.