جاء ذلك في بيان للوزارة المصرية، الإثنين 13 فيفري 2023، غداة موافقة المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) الأحد، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.
وأفاد البيان بأن مصر التي تلعب أدوار وساطة بين فلسطين وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، "تدين قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤرا استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة".
وأكد أن هذا القرار "يمثل مخالفة صارخة للقرارات الدولية، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره".
واعتبر البيان هذا القرار "عملاً استفزازياً غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة (أقيم الأحد بهدف دعم فلسطين بمشاركة عربية ودولية)".
وحذر من "تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها".
وطالبت الخارجية تل أبيب بـ"بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته".
وأكدت في نهاية البيان على أن "السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات (متوقفة منذ 2014)".
والأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".
و أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابنيت، معتبرةً أن شرعنة البؤر الاستيطانية "تحدٍّ للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترًا متصاعدًا، ازدادت حدّته خلال العام الجاري بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين.