حكمتا البلاد قبل نحو 4500 عام، بمنطقة سقارة القريبة من أهرام الجيزة غرب القاهرة.
ومن منطقة الكشف، أعلن عالم الآثار المصري البارز زاهي حواس للصحافيين الخميس أن أعمال الحفر التي تولتها البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، "أسفرت عن العثور على مقابر تعود إلي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة".
وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن "كنوز" أثرية عدة في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة حيث اكتُشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.
وقال حواس إن هذه المقابر "تشير إلي وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة"، مشيراً إلى أن أولى المقابر المكتشفة تعود إلى "المدعو خنوم جد إف وكان يعمل مفتشاً على الموظفين ومشرفا على النبلاء وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة".
أما المقبرة الثانية فتعود، بحسب حواس، إلى "المدعو مري وهو يحمل ألقابا عديدة مثل كاتم الأسرار ومساعد قائد القصر العظيم".
وعُثر على مقبرة أخرى لكاهن المجموعة الهرمية للملك ببي الأول، أحد ملوك الأسرة السادسة، كما تم الكشف عن تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون.
ومن الاكتشافات التي أعلن أيضاَ حواس عنها، تابوت قال إنه "لم يُمس ومغلق تماما منذ حوالي 4300 عام".
وأضاف "عند فتح غطاء التابوت عثرنا على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتُعتبر هذه أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يُعثر عليها حتى الآن".
والأسبوع الماضي، كشفت مصر عن مدينة سكنية أثرية كاملة من العصر الروماني تعود إلى القرنين الثاني والثالث ميلادي، خلال أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كُشف عن مقبرة ملكية فرعونية رُجح أنها تعود إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت البلاد قبل 3500 عام، خلال أعمال حفر أثري تولتها البعثة المصرية الإنكليزية المشتركة في البر الغربي بالأقصر.
وتأمل السلطات المصرية في أن تنعش هذه الاكتشافات قطاع السياحة الذي يعاني ضربات متتالية منذ مطلع 2011، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فيفري 2022 وأثّرت على وصول الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين إلى مصر.
ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري افتتاح "المتحف المصري الكبير"، للمساهمة أيضا في دفع القطاع الذي يعمل به نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.