بعدما أشعل استئنافه التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل القضاء، تهدّد بانهيار المؤسسات في بلد تنهشه أزمة اقتصادية وانقسام سياسي حاد. وتزايدت وتيرة الإحتجاجات أمام وزارة العدل اللبنانية على خلفية قرار النائب العام إطلاق سراح الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.
منذ تسلمه التحقيق قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالت تباعاً دون إتمامه لمهمته، وتهدّد حالياً بنسف التحقيق في الانفجار المروع الذي أوقع في الرابع من أوت 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح وألحق دماراً واسعاً بالعاصمة.
وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب انتخبوا إثر تظاهرات احتجاجية شهدها لبنان بدءاً من خريف عام 2019 "دعماً لمسار التحقيق"، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله، وفق وكالة فرانس براس.
رغم عشرات الدعاوى التي علّقت تحقيقاته منذ 13 شهراً واعتراض قوى سياسية رئيسية أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه، استأنف بيطار الإثنين بشكل مفاجئ تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.
وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجوابهم مع مدعى عليهم آخرين في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي". لكن النيابة العامة التمييزية سارعت الثلاثاء إلى رفض قراراته كافة.
وتصاعدت المواجهة القضائية الأربعاء مع ادعاء عويدات على بيطار بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"ومنعه من السفر. كما قرّر إخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي.
واستدعى عويدات بيطار للمثول أمامه صباح الخميس، إلا أنه "رفض المثول أمامه"، وفق ما أفاد مسؤول قضائي فرانس براس.وقال بيطار لفرانس براس إنه "لا يحق" لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية. وأضاف "مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية".