البرلمان المغربي يقرر إعادة تقييم العلاقة مع نظيره الأوروبي

أصدر البرلمان المغربي، يوم الاثنين 23 جانفي 2023، قرارا يقضي بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، في خطوة للرد

على قرار أصدره البرلمان الأوروبي، مؤخرا، بشأن حقوق الإنسان في البلاد، واعتبرته الرباط بمثابة حملة مسيئة. وعقد البرلمان المغربي بغرفتيه (النواب والمستشارون)، جلسة مشتركة في الرباط، تدخل خلالها رؤساء وممثلو مختلف الفرق. وندد بيان صادر عن مجلس البرلمان، بما وصفها بـ"حملة يتعرض لها المغرب"، قائلا إنه يسجل "باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود".

وأبدى البرلمان المغربي عن أسفه لما اعتبره "انصياعا" من البرلمان الأوروبي لبعض الجهات التي وصفها بــ" المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلّلة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية" ورأى البيان أن توصية البرلمان الأوروبي، مؤخرا، "شكلت تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادة المغرب وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية".

وقال البرلمان المغربي إنه يرفض بشكل مطلق ما اعتبرها "نزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة"، وفق ما ورد في موقع سكاي نيوز.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115