الأمم المتحدة ممثلا خاصا له لدى ليبيا، ليخلف المبعوث الأسبق ايان كوبيتش..هذا التعيين رحب به الفرقاء الليبيون والرأي العام المحلي والدولي..ترحيب محلي لم تغب عنه العاطفة لكونه شخصية افريقية وقريبة من الليبيين.. ومع مرور أشهر على التعيين برزت شكوك حول عجز باثيلي عن تفعيل مسارات التسوية السياسية..
وقد قدم باثيلي إحاطتين أمام مجلس الأمن آخرهما في بداية ديسمبر الجاري لم تحمل الجديد حيث اكتفى بتشخيص للازمة . وفي 24 جوان 2022 زار وزير خارجية الكنغو برازفيل طرابلس وبنغازي للتشاور مع القوى السياسية من برلمان ومجلس دولة والحكومتين إضافة إلى القائد العام للجيش خليفة حفتر حول كيفية تقريب المواقف المحلية واستئناف العملية السياسية و الدستورية وإطلاق مشروع المصالحة..
وأكد جان كلود وزير خارجية الكونغو برازفيل الذي ترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى بشان ليبيا بالاتحاد الإفريقي أنّ المصالحة الوطنية الشاملة هي مفتاح الحل للازمة السياسية الراهنة في ليبيا وتحدث عن تنظيم بلاده لمؤتمر دولي للمصالحة قريبا.
وقد انعقدت في نوفمبر 2022 القمة 31 لجامعة الدول العربية بالجزائر بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقد اكد البيان الختامي للقمة العربية، على وحدة ليبيا وسيادتها ودعم مبادرة الأمم المتحدة وذلك دون الاشارة الى ملف المرتزقة و المقاتلين الأجانب.
في 8 من شهر ديسمبر الجاري طرح المجلس الرئاسي مبادرته المتعلقة بتجاوز المأزق السياسي وتعثر المسار الدستوري، وذلك من خلال رعاية اجتماع قمة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة لكن المبادرة لم تلق التجاوب المنتظر من المجلس الرئاسي.
في أوت 2022 اندلعت مواجهات مسلحة وسط طرابلس عند محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا دخول العاصمة وإبعاد حكومة الوحدة الوطنية، مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى و جرحى من قوات الطرفين و انتهت بانسحاب باشاغا و بعض من وزراء حكومته الذين كانوا معه.
فيفري 2022 مجلس النواب و في جلسة بالنصاب القانوني يسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة ويكلف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة على أن تحكم من داخل طرابلس.
ديسمبر 2022 استحداث المحكمة الدستورية ..أقدم مجلس النواب على استحداث محكمة دستورية عليا مما أثار جدلا و انتقادات من سلطات طرابلس وغرب البلاد بلغت درجة إعلان رئيس مجلس الدولة المشري تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء خطوة البرلمان معتبرا أن الخطوة تهدد بتقسيم القضاء وتمسّ من استقلاليته.