ليبيا: انطلاق اجتماعات تشاورية بين مشرعين للتوافق على قوانين الانتخابات

وأجمعت اغلب التدخلات على تداعيات إجراء الانتخابات دون قوانين متوافق عليها..
انعقد اجتماع تشاوري انطلق أمس الثلاثاء بين مشرعين للبحث عن إيجاد قاعدة دستورية وقوانين توافقية للانتخابات ، وذلك تنفيذا للمبادرة ذات العلاقة التي تقدمت بها المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ولقيت دعم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وايطاليا وألمانيا فيما عارضتها روسيا .. وفي وقت سابق كشفت ستيفاني وليامز عن انطلاق اجتماع تشاوري لإيجاد قاعدة دستورية وقوانين للانتخابات بين مشرعين وأن مجلس النواب لم يرسل قائمة اسمية لممثليه إلى حد مساء الاثنين وأردف ستيفاني انها تنتظر وصول القائمة قريبا .
من جهتها كشفت مصادر دبلوماسية غربية من نيويورك وجود خلاف كبير حول جنسية المبعوث الأممي الجديد للمنظمة الأممية إلى ليبيا،ورجحت ذات المصادر إمكانية أن يكون المبعوث الأممي الجديد من ضمن الأسماء التي رشحها الاتحاد الإفريقي مع استمرار الأمريكية ستيفاني وليامز في خطة مستشارة خاصة للامين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا رغم التحفظ الروسي.
كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا عن اجتماع المستشار عقيلة صالح مع وزير مالية الحكومة بمدينة القبة وقد استمع عقيلة صالح لشرح توضيحي للمستلزمات واستراتيجية الحكومة للسنة المالية الحالية..فيما أوصى رئيس مجلس النواب بضرورة حلحلة أزمات المواطن والإيفاء بالتعهدات السابقة .
لجنة حوار موسعة حول قاعدة دستورية
في الأثناء وفي كلمة له خلال انعقاد الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن اعتزامه بعث لجنة حوار موسعة حول قاعدة دستورية للانتخابات بمشاركة أكبر عدد من رجال القانون الدستوري من مختلف المناطق ومن كل يأنس في نفسه الإفادة ..
وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قدمت مبادرة في منتصف شهر فيفري الفارط كانت تهدف إلى بعث لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات ..مبادرة تفاعل معها إيجابا مجلس الدولة من خلال اختياره لأعضائه الممثلون له باللجنة المذكورة، مقابل هذا رفض مجلس النواب المبادرة واعتبرها غير ذات جدوى سيما بعد بدء تنفيذ خارطة طريق كان مجلس النواب اقترحها بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة ومن بين مراحلها تغيير الحكومة والتعديل الدستوري الثاني عشر، وجرى ذلك بموافقة اللجنة المشتركة بين مجلس النواب و مجلس النواب، غير أنّ المجلس الأعلى للدولة تراجع على تلك التفاهمات قبيل تغيير الحكومة بسبب الضغوط التي تعرض لها رئيس الأعلى للدولة وعدد من الأعضاء وهم في حدود52 عضوا أي العدد الذي زكى ترشيح فتحي باشاغا ليكون رئيس حكومة .
ويرى متابعون بأنّ خطوة عبد الحميد الدبيبة ببعث لجنة حوار موسعة ومن مختلف مناطق البلاد لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات من شأنها إضفاء المزيد من الغموض والتعقيد للمشهد السياسي ، وهي تتعارض مع مبادرة ستيفاني وليامز التي مهما قيل حولها فهي توحد بين الليبيين عبر التفاهم بين الأعلى للدولة و مجلس النواب، أما خطوة الدبيبة فتعرقل إرادة المجتمع الدولي في بلوغ سينايو ما للتوافق على إطار دستوري للانتخابات وثانيا كونها غير واقعية فحينما يذكر الدبيبة لجنة الحوار حول القاعدة الدستورية يعتبر انها ممثلة لجميع المناطق فكيف يضمن تشريك مناطق خارج سيطرته أي اقليم فزان وإقليم برقة؟؟ شق من المتابعين اعتبروا أنّ خطوة الدبيبة تنفيذ مجلس النواب لخارطة الطريق لا يخدمان مشروع الحفاظ على وحدة ليبيا..
وتتوخى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزم لتجنب الحكومتين الدخول في صراع حول تبعية المؤسسات السيادية وبالذات المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط..
وقد وجه المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان خطابا في نهاية الأسبوع الفارط إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط دعا فيها المعني لعدم تحويل الإيرادات المالية للمصرف المركزي بطرابلس..ينتظر من هنا فصاعدا تصاعد الصراع على المؤسسات السيادية كما يتوقع أن يفرج مجلس النواب عن الميزانية العامة للدولة لحكومة باشاغا .