العراق: حكومة العبادي أمام تحدّي تبني الإصلاحات

شهدت العاصمة العراقيّة بغداد الجمعة ، مظاهرات ضمّت آلاف المُساندين للقيادي الشيعي مقتدى الصدر ، بعد دعوته للتظاهر والمطالبة بالإصلاحات ، وبرحيل حكومة حيدر العبادي وتشكيل حكومة تكنوقراط تستجيب لمطالب الشعب العراقي.
يشار إلى انّ حكومة حيدر العبادي

قطعت وعودا للمتظاهرين من كافة اطياف الشعب العراقي ، تقضي بإجراء إصلاحات صلب الحكومة ، بعد تفجّر ازمة الفساد منذ أشهر ، وهي أزمة أطاحت بعديد المسؤولين في الحكومة ، ورأى المتظاهرون من مساندي التيار الصدري امس ، انّ الحكومة لم تلتزم بوعودها .

حيث طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق (شيعي) البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بـ»الخروج من المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا أو الإذعان لصوت الشعب»، فيما هاجم حكومة حيدر العبادي، متهماً إياها بـ»الفشل في ترميم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد». وقال الصدر في كلمة متلفزة، امس، وجهها للشعب العراقي، «محاولة أخيرة أدعو كل الأطراف السياسية، لا سيما البرلمان، إلى التحاور مع الشعب، وممثليه لإزاحة هذا الكابوس وأعني حكومة الفساد، وفساد الحكومة، ولنأتي بأخرى تكنوقراط، تُقدم إلى مجلس النواب للتصويت عليها بكل حرية وديمقراطية».

مظاهرات للمطالبة بالإصلاح
من جهته اعتبر الباحث والكاتب العراقي نصيف الخصاف في حديث لـ»المغرب» أنّ الاسباب الكامنة وراء المظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري في العراق ذهي ذات أسباب التيار المدني التي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، هي فشل الطبقة السياسية الحالية في إدارة الدولة و تراكم ملفات الفساد و سعيها لنشر الطائفية في البلاد . متابعا انّ المطالب الأساسية للمتظاهرين تتمثّل في محاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة تكنوقراط ، وإنهاء المحاصصة الطائفية.

واشار محدّثنا انّ هذه المطالب المشتركة كانت نقطة التلاقي بين جماهير التيار الصدري وبين جماهير التيار المدني في التطلع نحو الإصلاح وإنهاء الفساد، معتبرا انّ ما جعل التيار الصدري يختلف عن بقية الأحزاب السياسية في العراق هو كون اغلب قادته من العراقيين الذين عاشوا في العراق زمن النظام السابق وعوائلهم لاتزال في العراق ايضا على عكس باقي السياسيين الذين يتعاملون مع العراق باعتباره مكانا للعمل وربما للسرقة والعودة إلى البلدان التي أتوا منها والتي مازالت عوائلهم فيها وفق تعبيره. وعن تداعيات هذه المظاهرات قال الخصاف أنّ تأثيراتها قد تمتد إلى وقت طويل، قائلا انه في حال استخفت الطبقة السياسية بمطالب المتظاهرين، قد يتطور الأمر إلى ثورة شعبية عارمة ، وباعتبار أن العراق يعيش حالة حرب مع منظمات إرهابية تتحين الفرصة للانقضاض على البلاد . واعتبر الباحث العراقي انه من الطبيعي والمنطقي للطبقة السياسية، الاستجابة لمطالب المتظاهرين بأقرب وقت لتجنّب مزيد من التصعيد.

وتابع محدّثنا :»لم يعد ثمة وقت يمكن تضييعه أمام الطّبقة السياسيّة، فقد مرّت سبعة أشهر لانطلاق المظاهرات دون نتيجة، ورغم وعود رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالإصلاح منذ سبعة أشهر إلاّ أنّ الأمور لازالت على ماهي عليه إلى اليوم، الآن لا مجال للمزيد من الوعود والمظاهرات باتساع ولن تهدا أبدا إلاّ في حال استجابت الحكومة للمطالب المطروحة».

تخاذل الحكومة
وعن موقف الحكومة العراقية من الأحداث أجاب الخصاف أنّ الإخفاق الحكومي في العراق تتحمله الأحزاب السياسية بصفتها الحزبية أكثر مما يتحمله العبادي بصفته الرسمية ، مشيرا إلى انّ ولاء الوزراء لأحزابهم أكثر منه لرئيس الوزراء ، مشيرا إلى انّ التجاوزات التي يمارسها المسؤولون محمية ومغطاة سياسيا من قبل أحزابهم ممّا جعل الفاسدين بمنأى عن المحاسبة.
وعن مستقبل المشهد السياسي في العراق، أجاب نصيف الخصاف أنّ تنامي الوعي وانتشار دعاة المدنيّة في العراق يبشّر بمستقبل أفضل ، معتبرا أنّ العراق سيخطو نحو المدنية ، وهو ما سيحدده شباب المظاهرات عبر رسمهم لملامح المستقبل وفق تعببيره. وأضاف الخصاف « من المهم أن تعي هذه الطبقة السياسية العراقية الطائفية، أنها غير مرغوب فيها وأنها فشلت في إدارة البلاد ،وعليها فسح الطريق أمام القوى المدنية أن تأخذ طريقها في إصلاح ما دمروه في هذا البلد على مدى سنوات ، الشعب عرف طريقه ولا عودة ولا مناص من التغيير».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115