و التنصل نهائيا من مخرجات حوار الصخيرات الذي لم يفض الى نتيجة ولم يحل الأزمة السياسية الراهنة .
وأضاف مصدر مقرب من النواب المعنيين بأن جلسة غير رسمية انعقدت تحت قبة البرلمان بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لدراسة المقترح ،ولكن عقيلة صالح لم يصدر عنه أي موقف واضح من اقتراح حكومة الانقاذ الداعي الى اطلاق حوار سياسي بين الأجسام الثلاثة يفضي الى انشاء حكومة وحدة وطنية ويتخلى عن الاتفاق السياسي.
الجدير بالتنويه بان الحوار الليبي – الليبي انطلق بداية شهر ديسمبر 2015 في مالطا بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المؤتمر الوطني العام النوري ابو سهمين ، وجرى الاتفاق بينهما على تشكيل لجان لتحديد آليات الحوار والاطراف المشاركة فيه كما تم الاتفاق بين رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر الوطني العام على عقد لقاء ثان بينهما داخل ليبيا قبل 17 ديسمبر.
غير أن البعثة الاممية للدعم لدى ليبيا برئاسة مارتن كوبلر افشلت تلك المبادرة، وضغطت على الفرقاء من اجل التسريع بالتوقيع على الاتفاق السياسي وذلك ما حصل في 17 ديسمبر 2015 . مما جعل التوافق الداخلي يغيب عن الاتفاق المذكور وهو ما كان سببا مباشرا في عدم تنفيذه .
وكان المجلس الأعلى للقبائل و المدن الليبية أعلن دعمه للحوار الليبي – الليبي وتمسك برفض مخرجات حوار الصخيرات والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، والآن وبعد مضي عام ونيف على توقيع الاتفاق السياسي وفشل المجلس الرئاسي في تمرير حكومته عبر مجلس النواب وعلى الرغم من مبادرات دو ل الجوار والاقليم الرامية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء ، نرى الأطراف المعرقلة تتمادى في سعيها فرض امر واقع جديد على الارض
و تنقسم الاطراف المعرقلة الى أطراف سياسية وأخرى عسكرية ، الأطراف السياسية التنفيذية تمثلها حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل المحسوب على جماعة الإخوان، وتسيطر مليشياتها المسلحة على أغلب مساحة طرابلس وجزء هام من الجنوب اضافة الى مصراته والخمس – ترهونة – غريان وغيرها كما سيطرت خلال الايام القليلة الفارطة على مطار طرابلس الدولي .
حكومة الإنقاذ مسنودة ايضا من طرف المؤتمر الوطني العام و اغلب اعضاء المجلس الاعلى للدولة، على الجانب المقابل يقف القائد العام للجيش خليفة حفتر الباسط لنفوذه على شرق البلاد و جزء من الجنوب و الغرب الليبي و المتمسك برفضه لقاء رئيس الرئاسي السراج
اشكاليات وعقبات تنفيذ مقترح الغويل
من العقبات التي تقف أمام تقدم الحوار الليبي – الليبي الخلافات العميقة بين قيادات مصراته سياسية كانت ام عسكرية و القيادة العامة للجيش وخاصة مصير حفتر على وجه التحديد، فثوار 17 فبراير يرفضون تواجد حفتر ضمن المشهد القادم ويرون فيه شبحا للقذافي وحكم العسكر. من جانبه يرى حفتر والمؤسسة العسكرية في اقليم برقة بان مصراته مسؤولة اخلاقيا وقانونيا فيما عرفته بنغازي من دمار واغتيالات وقتل لحق العسكريين والمدنيين بسبب دعم مصراته لما تصفه القيادة العامة بالجماعات الارهابية فيما تعتبر وتصف مصراته تلك الجماعات بالثوار
المحصلة الخلافات كبيرة بين طبرق وطرابلس ،ومن الصعوبة بمكان تقريب المواقف بينهما ما لم يتم اقرار مصالحة وطنية شاملة وتركيز عدالة انتقالية وعودة النازحين في الداخل والخارج وخاصة أهالي تورغاء – حوالي 40 الف نسمة .
ويجمع المراقبون على ان تلك العراقيل والعقبات ليست بخافية عن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الغويل لكنه وفي سياق نهج المناورة وإعادة التموقع ، جدد مقترحه بإقرار حوار مع مجلس النواب .
الغويل يريد ان يوظف فشل المجلس الرئاسي وانقسام المواقف الدولية من أجل ربح المزيد من الوقت حتى يوسع نفوذه مع الحرص على تحاشي أي احتكاك وصدام مع قوات حفتر، وذلك ما نجح فيه في سبها وبراك الشاطئ وسوف يعمل على تحييد مدينة مصراته .ويبدو رئيس حكومة الإنقاذ واثق من استعادة العاصمة طرابلس بأكملها وطرد المجلس الرئاسي من قاعدة بوستة البحرية.