عقدت اللجنة المصرية المعنيّة بالأزمة الليبية برئاسة رئيس اركان حرب محمود حجازي وبحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري اجتماعا يومي 13 - 14 فيفري الجاري . وكان للجنة لقاء مع رئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد عام الجيش خليفة حفتر وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لبحث سبل الدفع بالتسوية السياسية في اطار توافقي مبني على الاتفاق السياسي .
ووفق بيان صادر في الغرض فإن مجمل تلك اللقاءات اسفرت عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتصرف أهمها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره،ورفض التدخل الخارجي.وأهم من ذلك كله الالتزام بإقامة الدولة الديمقراطية الحديثة المبنية على مبادئ التداول السلمي على السلطة، ورفض كل أشكال الاقصاء والتهميش وتعزيز المصالحة الوطنية ومقاومة التطرف والارهاب .واضاف البيان الصادر عن اللجنة المصرية المعنية بالأزمة السياسية في ليبيا بان الأفكار التي طرحها الليبيون خلال الاستماع اليهم كانت ايجابية و بناءة للغاية وقد جرى اقرار النقاط الآتية بما يشبه خارطة الطريق .
قيام مجلس باجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري في إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها من طرف اللجنة المشكلة من المجلسين .
العمل على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد اقصاه فيفري 2018
استمرار جميع شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار اليها اعلاه و لحين انتهاء الفترة الانتقالية و تولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018 .
صعوبات وعراقيل
يرى مراقبون بان ما أسفر عنه اجتماع القاهرة وسلسلة المشاورات وما طرحه الفرقاء الليبيون افكار من الناحية النظرية تعتبر ايجابية، وهي على الاقل تؤشر لبداية وجود عنصر الثقة فيما بينهم لكن الوضع مختلف عند التنفيذ ففي ما يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية يبدو من الصعوبة بمكان. وفي ظل انتشار السلاح اجراء هكذا انتخابات مباشرة ،وبمشاركة الـ13 دائرة انتخابية في ليبيا لأسباب أمنية الجدير بالملاحظة أن البيان الصادر عن سلسلة مشاورات الأطراف الليبية تجاهل ملف الترتيبات الامنية حيث أنه ودون ترسيخ الأمن يستحيل فعل شيء على الأرض . وفي ما يتعلق بتضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري من طرف مجلس النواب فإن رئاسة البرلمان سوف تجد صعوبات لبلوغ النصاب القانوني للجلسة الخاصة بالتصويت على تضمين الاتفاق .
ولئن تكاد تنحصر مشاكل مجلس النواب في مسالة ضمان النصاب القانوني للجلسات فإن المجلس الاعلى للدولة تواجهه مشاكل اخرى أكثر تعقيدا من ضمنها وجود عودة ما تعرف بمجموعة 94 التي علقت عضويتها بالمؤتمر الوطني السابق، والتي من المفروض ان تنضم الى المجلس الأعلى للدولة وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والاشكال يتمثل في رفض 94 لرئاسة عبد الرحمان السويحلي للأعلى للدولة بمعنى أن تجاذبات كبيرة ستكون امام المجلس الأعلى للدولة .
معلوم أيضا بان المجلس الأعلى للدولة قام خلال الأسبوع الماضي بتغيير واستبدال اربعة من أعضائه. وقد جرى إعفاء النوري بوسهمين من عضويته الشيء الذي يوحي بوجود خلافات وانقسامات داخل المجلس الاعلى للدولة ،وهذا كله وبداهة سوف يعرقل انتخاب أعضاء اللجنة المتناصفة مع مجلس النواب لتحديد النقاط الواجب تعديلها بالاتفاق السياسي .
اشكالية الجمع بين حفتر والسراج
الجدير بالتنويه ان اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالازمة السياسية في ليبيا لم تنجح رغم المحاولات المتكررة في تقريب وجهات النظر بين حفتر والسراج بعد رفض حفتر رفضا مطلقا مقابلة السراج، وجعل من زيارته الى القاهرة تلبية لدعوة مصرية مخصصة فقط لدعم التعاون العسكري و الأمني بين طبرق ومصر وسبل تطوير الحرب على الارهاب موقف حفتر المتعنت جعل السراج يتشاءم من ايجاد حل للازمة الليبية منتقدا عناد بعض الاطراف – يقصد القائد العام للجيش – خليفة حفتر.