وأكد عقيلة صالح لمخاطبيه بانه ليس ضد الاتفاق السياسي لكنه يطالب بإجراء تعديلات على بعض بنوده ، سيما المادة الثامنة المتعلقة باختصاص الاشراف على المؤسسة العسكرية والأمنية، كما شملت زيارات رئيس مجلس النواب الخارجية طلب مساعدة ودعم الدول التي زارها في مسعى لرفع حظر تسليح الجيش الليبي اضافة الى تعزيز و تطوير التعاون الثنائي.
و يرى متابعون لمسار التسوية السياسية المتعثر بأن مجلس النواب رغم الانقسامات التي يعانيها ، والرئاسي عقد جلساته بالنصاب القانوني الاّ ان نقاط ضعفه تمثلت في فشله في اقناع المجتمع الدولي وبعثة الأم المتحدة بأنه الطرف المحوري لحل الأزمة الراهنة وفي ذلك اقرار من الأمم المتحدة والقوى الكبرى بفشل ضغطها على رئاسة البرلمان التي بلغت حد فرض عقوبات.
ويبدو أن رئاسة مجلس النواب استغلت ضعف المجلس الرئاسي و فشله الذريع فرض نفسه في محيط صعب ومعقد والكلمة فيه لقانون القوة وليس لقوة القانون. فالمجلس الرئاسي يعاني من الانقسامات بين أعضائه ، انقسامات لم يفلح فائز السراج في مواجهاتها وكيف بإمكانه فعل ذلك وقد ظهرت للعلن من خلال إعلان كل من علي القطراني وعمر الاسود تعليق العضوية بالرئاسي . من جانبه لم يفوت القائد العام للجيش خليفة حفتر فرصة استغلال وتوظيف ضعف المجلس الرئاسي فكان توسع قواته في كل الاتجاهات .
القائد العام للجيش التابع لرئاسة أركان مجلس النواب استغل كذلك عاملا أخر على درجة من الاهمية وهو المناخ الجيوسياسي الاقليمي المشجع على عودة الجيش للحكم ،والمثال ما حدث في مصر ولو أن السيسي صعد لكرسي السلطة عقب انتخابات لكن ذلك لا ينفي أن الاقليم والمنطقة ،وبعد تجربة سياسية مأساوية لتيار الاسلام السياسي عاشتها اكثر من دولة في المنطقة بعد تلك التجربة أصبح على قناعة رسميا وتبعيا أن ذلك التيار اينما حل لا يجلب سوى الخراب والدمار ولا يؤمن بالشراكة في الحكم وشعار الديمقراطية والمدنية ليس سوى شعار يسبق الحملات الانتخابية .
والمشير حفتر استغل ذلك وتحالف مع رئاسة مجلس النواب التي اوكل اليها لعب الدور الديبلوماسي، وتكفلت قواته المسلحة بالتوسع على الأرض .
قطاع النفط يتعافى
حيال هذا التجاذب والصراع على السلطة بين الفرقاء الليبيين سياسيين وعسكريين انعكس ذلك الصراع في مرحلة معينة على قطاع النفط ،ولكن مع استفحال أزمة السيولة النقدية بالمصارف و انحدار قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية، وإشكاليات قانونية لتحرير الأموال المجمدة ايقن الجميع بأن الحل الوحيد يكمن في اعادة تشغيل المؤسسة الوطنية للنفط فوقف تصدير النفط معناه حرمان كل أطراف الصراع من الأموال، فكان التوافق والاتفاق على استئناف تصدير النفط و ذلك ما حصل .