توقيع 6 اتفاقات تمويل جديدة مع بيروت بقيمة 110.5 ملايين يورو على شكل هبات، لدعم القطاع الأمني، والتعافي في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الإصلاح.
وذكرت البعثة في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي وقّع والحكومة اللبنانية 6 اتفاقات تمويل جديدة، بقيمة إجمالية تبلغ 110.5 مليون يورو على شكل هبات، لدعم قطاع الأمن في لبنان، والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع، وأولويات الإصلاح الرئيسية".
وأوضحت أن "جميع الاتفاقات وُقّعت مع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، وتندرج ضمن حزمة الدعم الأوروبية البالغة مليار يورو، التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو/ أيار 2024".
وكانت فون دير لاين أكدت خلال الزيارة المذكورة استمرار الدعم الأوروبي للبنان، مشيرة إلى تخصيص مبلغ مليار يورو، سيتم صرف 500 مليون منها في النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضحت البعثة أن "الاتحاد الأوروبي خصص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية في جهود مكافحة الإرهاب، بما يشمل التصدي لتمويله والتهريب".
وأضافت أن "25 مليون يورو ستُخصص لتعزيز الإدارة المتكاملة للحدود في المعابر البرية والمطارات، وتحسين السلامة والأمن البحريّين، في حين خُصص 8 ملايين يورو لتأمين حلول طاقة مستدامة تضمن استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية دون انقطاع".
وفي ما يتعلق بالمناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي، ولا سيما في الجنوب والبقاع، أشارت البعثة إلى "تخصيص 25 مليون يورو لدعم التعافي المحلي وتعزيز القدرة على التكيف بالتعاون مع البلديات، من خلال تحسين الخدمات الأساسية ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، وخلق فرص عمل".
وفي إطار دعم الإصلاحات، أعلن الاتحاد الأوروبي "تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الضوابط والإجراءات الداخلية في عدد من المؤسسات العامة، بما في ذلك عبر التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشفافية".
كما "خُصص 9 ملايين يورو إضافية لدعم الوزارات والمؤسسات العامة اللبنانية بهدف تقديم خدمات عامة أكثر حداثة وكفاءة وشفافية، بالتوازي مع جهود إصلاح الإدارة العامة".
وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقات تشكل جزءا من حزمة تمويل أوسع بقيمة 132 مليون يورو أُعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشمل أيضا دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات لحماية البيئة والنظم البيئية في لبنان.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن "البرامج جرى إعدادها بالتشاور مع الجهات اللبنانية المعنية، وستُنفذ من قبل وكالات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة".