على خلفية الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للحركة أشاد بتبني الاتحاد، الأربعاء، قرارا يتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند، عاصمة أوزباكستان.
واعتبر الاتحاد أن تحقيق هدف "حل الدولتين" يتطلب "وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني".
وتعقيبا على موقف الاتحاد، قالت الحركة: "نثمن موقف الاتحاد البرلماني الدولي الرافض لمخططات الاحتلال (الإسرائيلي)، وندعو إلى تفعيل مقاطعته وعزله دوليا واتخاذ إجراءات رادعة لوقف عدوانه ضد شعبنا".كما رحبت برفض الاتحاد الدولي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.واعتبرت موقف الاتحاد البرلماني الدولي تجاه الشعب الفلسطيني "صفعة جديدة للاحتلال وداعميه، وتأكيدا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه".
وفي سياق متصل، أشادت "حماس" بدور وجهود البرلمانات العربية والإسلامية والإفريقية، وكل البرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل إسرائيل.وحثت الحركة أيضا البرلمانات العربية والإسلامية على مواصلة هذا النهج من خلال "تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال (الإسرائيلي) سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، واتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".والأربعاء، تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مشددا على أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية".
كما أعرب عن "قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي"، مؤكدا على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين".
وخلال اجتماعه، عبر "البرلماني الدولي" عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.وحث "البرلماني الدولي" الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.