التي تنتهجها إسرائيل بالاعتماد على تدمير منازل المواطنين في عدوانها المتواصل شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونددت بـ"الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال (الإسرائيلية) ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون".
وقالت الوزارة، في بيان وفق الأناضول، إن "الاحتلال ينفذ في شمالي الضفة جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح".
ولفتت إلى "تهجير 20 عائلة في طمون مؤخرا، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، بالإضافة إلى عشرات العائلات في مخيم طولكرم".
كما نددت وزارة الخارجية "بجرائم (إسرائيل) تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية".
وأكدت أن "هذه الجرائم تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة الفلسطينيين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان".
وحمّلت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات"، داعية "المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان".
وشددت على أن "غياب إجراءات دولية رادعة يشجع الاحتلال على تصعيد جرائمه في الضفة".
والأحد، أكد مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين بشير مطاحن، للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي فجر 21 منزلا في ثلاث حارات بالمخيم، محذرا من أن "التفجيرات ستستمر بحسب ما أبلغ الجيش الإسرائيلي جهات رسمية فلسطينية".
وعقب ذلك طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، بعد نسفها مربعات سكنية في مخيم جنين.