للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب وفق رويترز.
وجاء على الموقع الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تمويل الولايات المتحدة للمفوضية ذهب إلى مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في شمال إثيوبيا بعد الحرب الأهلية التي دارت هناك بين عامي 2020 و2022 وإلى برامج تحقيق السلام في كولومبيا.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان مع عدم حصولهم على دعم كاف".
وأضاف أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.ومضى قائلا "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".وذكر أن مكتبه ساعد خلال العام الماضي على إطلاق سراح أكثر من ثلاثة آلاف معتقل بشكل تعسفي ودعم أكثر من 10 آلاف ناج من أشكال الرق الحديثة وأكثر من 49 ألف ناج من التعذيب.