من أجل عقد اجتماعي جديد" بالقاهرة خلال الشهر الجاري واعلن في توصياته عن إطلاق مسار إعداد مشروع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم . واكد خلاله المشاركون الحاجة إلى دعم السياسات والبرامج التعليمية بين الدول العربية والتنسيق بينها، في إطار رؤية مشتركة تتولّى المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية تجسيدها في كل دولة وفق الصيغ والآليات المناسبة وبالشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وكل أصحاب المصلحة.
واهم التوصيات هو إطلاق مسار تأسيس العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في الدول العربية على أساس ضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة،باعتباره منفعة مشتركة توضع لها السياسات الكفيلة بتوفير برامج مناسبة ومتاحة وقابلة للتكيف وباعتماد مقاربة تشاركية تنخرط فيها كل الاطراف المعنية.
كما دعا المشاركون الى تعزيز التعليم بالاستثمار في جودته وبالتزام سياسي قوي، وإصلاحات منظومية شاملة، وتخصيص نسب أكبر من الموازنات لضمان التمويل المستدام وحوكمة الموارد حوكمة جيدة .
وتنويع التعليم وتشعيبه وربطه بسوق العمل والتنمية المستدامة، والقيام بتدقيق شامل حول مخرجات التعليم بمختلف مراحله حسب رؤية استشرافية تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة لسوق العمل والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.
وختم البيان بان المنتدى الحواري الإقليمي حول "مستقبل التربية والتعليم والتثقيف على حقوق الإنسان في المنطقة العربية: من أجل عقد اجتماعي جديد. انعقد في ظرف عصيب على الشعب الفلسطيني وعلى كل شعوب المنطقة والعالم المتشبثة بمبادئ الإنسانية والسلم وحقوق الإنسان. إن انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والأفعال المرتكبة في حقّ المدنيين في قطاع غزّة من تقتيل وتهجير قسريّ وتطهير عرقي ومنع للغذاء والدواء والمياه وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمؤسسات الصحيّة والتعليمية ولقوافل الإغاثة والصحفيين ، لهي جرائم تستثير ضمير الإنسانية وتستوجب تحرّكاً سريعاً وحاسماً من المجموعة الدولية لإقرار احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
لقد كان التعليم في بلدان منطقتنا على مرّ تاريخنا أداة لتحرير الأفراد والشعوب وبناء تطلّعات للتنمية الإنسانية المستدامة ولا يمكن أن يُحرم الشعب الفلسطيني من حقّه في الحياة ومن جميع حقوقه وعلى رأسها الحقّ في التعليم.
ودعا المشاركون بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة الى تفعيل تدابير خاصة لضمان تعزيز الحقّ في التعليم وحمايته في فلسطين وضمان تطبيقه في إطار الهوية الثقافية الفلسطينية.