قالت المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالإعلام عائدة القليبي لـ«المغرب» إن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى قطر مازال لم يتحدد تاريخها بعد لكنها ستكون قبل موفى النصف الأول من السنة الجارية وستتوضح الأمور في الأيام القليلة القادمة

أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الحر جمال التليلي لـ»المغرب» أن غيابه عن اجتماع تنسيقية الائتلاف الحاكم مع رئيس الحكومة مساء أول أمس كان بسبب التزامات مهنية ولا علاقة لها بالمقاطعة، باعتبار أنه بصدد التحضير صلب وزارة التجارة لزيارة الوفد لولاية سيدي بوزيد

أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لـ«المغرب» أن رسالة التهديد قد وجهت إلى الأمين العام حسين العباسي لكنها تحتوي تهديدات بالتصفية الجسدية لعدد من قيادات الاتحاد وهم حسين العباسي وشخصه وبلقاسم العياري وعثمان الجلولي، مشيرا إلى أن الرسالة جاءت

قدم اعضاء حاليون ومستقيلون والذين جمدوا عضويتهم في مختلف هياكل نداء تونس نداء من اجل إعادة بناء «مشروع حركة نداء تونس» ليلي الشتاوي النائبة بمجلس نواب الشعب أحد الممضين على هذه المبادرة تقدم الملامح الكبرى لها في الحوار التالي مع «المغرب».

نحن الموقّعين والموقّعات أسفله :

انتصرت تونس في معركة بن قردان و باء الإرهابيون بالهزيمة و الخزي والعار. ولكن وكما يجمع الرأي العام فإننا كسبنا معركة و لكن الحرب ضد الإرهاب لا تزال طويلة و قاسية. وبرأينا فإن المعضلة الإستراتيجية التي تواجه بلادنا و يجب أن نتصدى لها هو غياب الدولة و

كمال الجندوبي الحقوقي والناشط الجمعياتي والآن الوزير في حكومة الحبيب الصيد أخذ قلمه وخط مقالا على غاية من الأهمية في الموضوع الحارق اليوم تونسيا ودوليا : كيف نقاوم التطرف وكيف ننأى بشبابنا من التجاذبات الدموية...

دفعت السلطات الجزائرية مؤخرا بتعزيزات عسكرية وأمنية كبرى على طول الشريط الحدودي مع تونس وذلك للتوقي من إمكانية حصول أي عمل إرهابي ومن أجل إفشال أي مخططات محتملة للمجموعات الإرهابية المتحصنة بالتضاريس الجبلية والغطاء الغابي لأكثر المناطق الحدودية.

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماعه أمس بتنسيقية الائتلاف الحاكم أنه سيتم تعويض المتضررين من المدنيين جراء عملية بن قردان وإصلاح المنازل التي جدت فيها المواجهات، مشيرا إلى أن الحكومة قد انطلقت في عملية الإصلاح.

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في المناقشة والتصويت على فصول مشروع قانون عدد 64 لسنة 2015 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وصادقت اللجنة على الفرع الأول من مشروع القانون والمتكون من 7 فصول تندرج ضمن الأحكام العامة