الغذائية إلى لاجئين في إثيوبيا بعد تعليق المساعدات هذا العام بسبب عدم توصيل التبرعات إلى مستحقيها.
وتأججت أزمة الغذاء في إثيوبيا في الأعوام القليلة الماضية نتيجة الحرب في إقليم تيغراي وأسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود.
وقال المسؤول "سينقذ استئناف المساعدات الغذائية إلى اللاجئين الأرواح وسيخفف المعاناة عن بعض من الأكثر تضررا".
وأردف المسؤول أن قرار استئناف المساعدات اتُخذ بعد إصلاحات معززة أجرتها الحكومة الإثيوبية وشركاؤها في هيكل مساعدات الأغذية المقدمة إلى اللاجئين، بما في ذلك تشديد الرقابة على البرنامج وتعزيز تتبع السلع وتحسين عمليات التسجيل.
وأضاف أن تأثير القرار سيشمل العشرات من مواقع اللاجئين في أنحاء إثيوبيا. ولا يوجد أي من المواقع في إقليم تيجراي الذي انتهت فيه حرب استمرت عامين بين الحكومة الاتحادية وقوات بقيادة الحزب المهيمن في الإقليم بموجب هدنة في نوفمبر العام الماضي، وذلك بعد أن أودت بحياة عشرات الآلاف وأنشأت ظروفا أشبه بالمجاعة بين مئات الآلاف.
وقال مسؤول ثان بالوكالة إن ثمة مليون لاجئ في إثيوبيا سيستفيدون من القرار، بما في ذلك جاليات من السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا وغيرها.
وذكر المسؤول الكبير أن المساعدات المقدمة إلى آخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا ستظل معلقة حتى تحصل واشنطن على تطمينات بوصولها إلى مستحقيها المنشودين، مضيفا أنهم يواصلون العمل مع الحكومة الإثيوبية على إصلاحات إضافية.
وكانت الوكالة قد قالت في جوان إنها ستعلق المساعدات الغذائية إلى إثيوبيا لأن تبرعاتها تُسرق.