جاء ذلك بعد عملية تصويت شهده البرلمان، حول نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، وأسفرت عن موافقة 60 برلمانيا مقابل 22 رافض.
وبالرغم من توقيع أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1999، إلا أن محكمتها الدستورية اعتبرت في قرار عام 2004 أن النظام مخالف لقوانين البلاد.
وفي عام 2022، تقدمت حكومة يريفان إلى المحكمة الدستورية العليا بطلب لإعادة النظر في نظام روما.