تزكية ميزانية سركوزي الإنتخابية بسبب تجاوز السقف القانوني للمصاريف المحدد بقيمة 5،22 مليون يورو وبعد أن اتضح أن الرئيس السابق استعمل خزينة حزبه لتمويل حملته الإنتخابية. مما أجبر حزبه على تنظيم حملة تطوع قدرت بأكثر من 18 مليون يورو لتفادي العجز المالي في خزينته.
انفجرت قضية بيغماليون مع اكتشاف تجاوزات في إدارة ميزانية الحملة الإنتخابية لنيكولا ساركوزي التي حولت مبالغ هامة من المصاريف، قدرت بأكثر من 18 مليون يورو، إلى إدارة الحزب وهو ما يمنعه القانون. وثبت للمحققين القضائيين تورط 14 شخصا من مسؤولين في الحزب وشركة بيغماليون التي تولت تنظيم الحفلات الشعبية للحملة. وسبق أن حققت الشرطة العدلية مع ساركوزي في مناسبتين دون أن توجه له تهمة معينة. لكن هذه المرة تقرر إحالة كل المورطين في القضية على حاكم التحقيق.
من المتوقع أن يقرر حاكم التحقيق تثبيت التهم من عدمها في ظرف شهر على الأقل وهو ما يخشاه فريق نيكولا ساركوزي الإنتخابي الذي يدير حملته للتصفيات الرئاسية لحزب الجمهوريين التي تنظم يومي 20 و 27 نوفمبر القادمين. ففي صورة ثبت إحالة الرئيس السابق على المحاكمة سوف يكون في وضعية لا يحسد عليها أمام نظرائه من الحزب مما يضطره إلى التنحي. لكنه ندد بشدة بقرار المدعي العام وأعلن تمسكه بحقه في «تقديم بديل للشعب الفرنسي» وأن لا شيء يمكن أن يثنيه عن ذلك. كما نشر رئيس الحزب بالنيابة لوران فوكيي بيانا يستنكر فيه «استخدام القضاء لأغراض سياسية» من قبل المدعي العمومي. وهو ما لم يقبله باقي مرشحي حزب الجمهوريين الذين عبروا عن عدم قبول أن يحشر الحزب في عملية مساندة لأحد المرشحين. بل نادوا بحياده وقبول المسار القضائي.
طعن حاد للسان الدفاع
طعن تياري هرزوغ ، محامي نيكولا ساركوزي، بشدة في قرار المدعي العام قائلا للصحافة: «هذا تحرك سياسي لن يصمد أمام التثبت في الوقائع». و أضاف أن «القضية أثبتت خلال عامين من التحقيق أن لا علاقة لسركوزي بالأعمال التي اعتبرت خارجة عن القانون». ويكون المحامي ثاني شخصية تتهم مباشرة المدعي العام بالمشاركة في مؤامرة سياسية ضد الرئيس السابق.
المعلوم هو أنه منذ نهاية ولايته وانتهاء مدة الحصانة الرئاسية فتح القضاء الفرنسي 9 تحقيقات قضائية في شأن الرئيس السابق وهو متهم بعدة تجاوزات للقانون في مواضيع مختلفة. لكن إلى حد هذه الساعة لم يتمكن القضاء الفرنسي من إدانة ساركوزي في أي من القضايا المفتوحة. مما جعل المقربين له يعتبرون أن كل هذه الاتهامات لها بعد سياسي يراد من ورائه منع ساكوزي من الرجوع لقصر الإيليزي.
في واقع الأمر، علاقة ساركوزي الرئيس لم تكن طيبة مع سلك القضاء. وشهدت ولايته إعادة هيكلة السلك بطريقة قيصرية، و بدون حوار مسبق، قامت بها وزيرة العدل رشيدة داتي، و أربكت هذا القطاع مما خلف احتقانا حقيقيا. لكن منذ تولى فرنسوا هولاند مقاليد الحكم أقدم على إصلاح للقضاء أصبح بموجبه القاضي والمدعي العام يتمتع باستقلالية حقيقية . وتكونت فكرة لدى السياسيين والرأي العام أن العدالة سلطة مستقلة عن....