من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال الكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب وفق "ا ف ب".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن "الأشخاص الذين أُجبروا على العمل في عمليات الاحتيال هذه يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أثناء إرغامهم على ارتكاب الجرائم. إنهم ضحايا وليسوا مجرمين".
ويتعرض العديد من هؤلاء الأشخاص الذين هم ضحايا الاتجار بالبشر للتعذيب أو سوء المعاملة، وفقا للأمم المتحدة التي تندد باعتبارهم خطأ مجرمين وإخضاعهم لملاحقات جنائية أو عقوبات بدلا من حمايتهم.
ويصعب تقدير حجم هذه الشبكة بحسب التقرير بسبب طبيعتها السرية والفجوات في استجابة السلطات. وتقول الأمم المتحدة نقلا عن مصادر موثوقة إن ما لا يقل عن 120 ألف شخص قد يضطرون إلى القيام بعمليات احتيال الكترونية في بورما، مع تقديرات في كمبوديا تصل الى 100 ألف شخص.
كما تم تحديد بلدان أخرى في المنطقة بما في ذلك لاوس والفيليبين وتايلاند كدول وجهة أو عبور رئيسية حيث وقع آلاف الأشخاص على الاقل ضحايا.
وتدر مراكز الاحتيال الالكترونية الواسعة النطاق إيرادات بمليارات الدولارات كل عام، وفقا للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن الاشخاص الذين يقعون ضحايا هذه العصابات من دول تنتمي إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) - إندونيسيا ولاوس وبورما والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الصين وهونغ كونغ وتايوان وجنوب آسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية.
معظم الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم من خلال حلقات الاحتيال عبر الإنترنت من الرجال.
ويوضح التقرير أن هذه الشبكات استفادت من جائحة كوفيد-19. وكان لتدابير الاستجابة المتخذة للتصدي للأزمة الصحية تأثير كبير على بعض الأنشطة، مما أدى إلى إغلاق الكازينوهات في العديد من البلدان.
وقد تم نقل هذه الأنشطة إلى مناطق أقل تنظيما، مثل المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات وكذلك الإنترنت.
في الوقت نفسه أدى الوباء إلى زيادة هشاشة وضع العديد من المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين ليلة وضحاها في بلدان بعيدة عن أوطانهم وعاطلين عن العمل، في حين أدت عمليات الإغلاق المعممة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين قد يتعرضون لاعمال قرصنة الكترونية.