التابعة للملياردير إيلون ماسك، بدعوى التمييز في التوظيف ضد طالبي اللجوء واللاجئين.
وزعمت الدعوى القضائية أنه في المدة الواقعة بين شهري سبتمبر 2018 ومايو 2022 على أقل تقدير، ميزت شركة سبيس إكس على نحو متكرر طالبي اللجوء واللاجئين من التقدم للوظائف، ورفضت توظيفهم أو النظر فيهم، بسبب وضعهم كمواطنين، وذلك في انتهاك لقانون الهجرة والجنسية.
وأشارت وزارة العدل، إلى أن سبيس إكس ادعت خطأً، في إعلانات الوظائف والبيانات العامة على مدار عدة سنوات، أنه بموجب اللوائح الاتحادية المعروفة باسم قوانين مراقبة الصادرات، لا يمكنها توظيف سوى المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين القانونيين، الذين يشار إليهم أحيانًا باسم «حاملي البطاقة الخضراء»