إن الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في أوت في زيمبابوي ستنظم في ظل "عملية انتخابية غير نزيهة" لا تفي بالمعايير العالمية لتنظيم اقتراع حر ومنصف.
يصوت الناخبون في زيمبابوي في 23 أوت لانتخاب رئيسهم وبرلمانهم، لكن هذه الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا تستعد لإجراء اقتراع في اجواء متوترة. تندد المعارضة منذ أشهر بالقمع المتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات ولا سيما الاعتقالات التعسفية للمعارضين واتهمت الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1980 "زانو بي إف" باستخدام المحاكم لاستهدافه وإسكات المعارضة.
الخميس الماضي استبعدت محكمة جميع المرشحين للانتخابات التشريعية من المعارضة في بولاوايو ثاني كبرى مدن البلاد، على أساس أنهم تأخروا في تقديم ترشيحاتهم - رغم رأي اللجنة الانتخابية المخالف.
وأصبحت المحاكم "أسلحة" لاستهداف ممثلي المعارضة والسلطات الانتخابية تفتقر إلى الحياد، كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير يستند إلى مقابلات مع ناشطين وشخصيات سياسية.
كما انتقدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إصدار قوانين قمعية للتضييق على المعارضة واستخدام الترهيب والعنف ضدها.