وفق ما أعلنت الرئاسة الأربعاء 17 ماي 2023 غداة بدء النواب إجراءات لعزله.
وأصدر الرئيس اليميني المحافظ مرسوما حلّ بموجبه "الجمعية الوطنية بسبب الأزمة السياسية الحادة والاضطرابات الداخلية" وفق البيان الرسمي الذي نشرته " ا ف ب".
وتتهم أحزاب اليسار المتمتّعة بالغالبية في البرلمان، المصرفي السابق لاسو (67 عاما) الذي يتولى السلطة منذ 2021، بالاختلاس في إطار عقد حكومي يتعلّق بنقل النفط الخام.
ودفع لاسو الثلاثاء ببراءته "الكاملة، الواضحة، التي لا جدال فيها" أمام نواب البلاد التي تواجه سلسلة من الأزمات السياسية وأعمال العنف.
وبموجب القرار الذي أصدره الأربعاء، طلب لاسو من المجلس الوطني الانتخابي الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
ويتعيّن على المجلس، وفق الدستور، الدعوة في غضون سبعة أيام من حلّ البرلمان الى انتخابات تشريعية ورئاسية لاكمال الولاية الراهنة الممتدة أربعة أعوام.
وقال لاسو عبر قناة التلفزيون العامة إن حلّ البرلمان "قرار ديموقراطي ليس لأنه دستوري فقط، بل لأنه يمنح الشعب الإكوادوري امكانية أن يقرّر".
والى حين انتخاب جمعية عامة جديدة، سيكون لاسو قادرا على الحكم عبر إصدار مراسم تشريعية اقتصادية طارئة لكن بعد نيل تأييد المحكمة الدستورية.
وهي المرة الأولى يلجأ فيها رئيس إكوادوري الى حلّ البرلمان، وهي صلاحية دستورية يمكن استخدامها مرة واحدة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الولاية.