على استخدام برامج التجسس من أجل حماية المواطنين من المراقبة غير القانونية، بعد الفضائح المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس".
وتبنّت لجنة خاصة في البرلمان الأوروبي تنظر في القضية التوصيات بأغلبية ساحقة ودعت إلى محاسبة الجهات التي استخدمت "بيغاسوس" للتجسس على هواتف سياسيين وصحافيين.
وستعقد جلسة عامة للبرلمان الأوروبي للتصويت على التوصيات الواردة في التقرير، على الأرجح بحلول الصيف.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية صوفي إنت فيلد إن التحقيق الذي استمر 14 شهرا خلص إلى "بتسليط الضوء على الممارسات غير الديمقراطية وغير القانونية لبعض حكومات الاتحاد الأوروبي. ورغم حجم الفضيحة، لم تتخذ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أي إجراء. إن صمتهما يجعلهما متواطئين".