بعد تجدّد الدعوات لإنهاء العنف المتصاعد.
وتحاول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تتعرّض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب تقاعسها، إحياء اتفاق على خطّة من خمس نقاط تمّ التوصّل إليه مع المجلس العسكري البورمي قبل عامين، بعد فشل محاولات الوساطة.
وتغرق بورما في أزمة سياسية وإنسانية منذ انقلاب عسكري أسقط الحكومة الديموقراطية بقيادة أونغ سان سو تشي في فيفري 2021، أعقبته حملة قمع دامية شنها المجلس العسكري.
لكن جهود منظمة "آسيان" باءت بالفشل في مواجهة المجلس العسكري الذي يتجاهل الإدانات الدولية ويرفض التواصل مع معارضي النظام العسكري، بمن فيهم البرلمانيون السابقون وقوات الدفاع الشعبي (PDF) - المعارضة الجديدة المؤيدة للديموقراطية - ومجموعات مسلّحة من الأقليات العرقية.
وأثارت الضربات الجوية في أفريل، التي طالت منطقة ساغينغ في وسط بورما، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى، ردود فعل دولية غاضبة وزادت من عزلة المجلس العسكري.
وأفاد دبلوماسيون وكالة فرانس براس بأنّ الأزمة البورمية ستكون موضوعاً رئيسياً في القمة التي ستُعقد من 9 إلى 11 ماي في جزيرة فلوريس الإندونيسية.
وستدين المجموعة المكوّنة من عشر دول "بشدّة" الضربات، كما ستطالب بوقف فوري للعنف في البيان الختامي الذي ستصدره الرئاسة الإندونيسية، وفقاً لمسودة نصّ اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
بحسب النص، "يجب أن تكون هذه الطريقة الوحيدة لإشاعة مناخ يفضي إلى حوار وطني شامل لإيجاد حل سلمي دائم في بورما".
ولا تزال بورما عضواً في منظمة "آسيان" غير أنّها مُنعت من المشاركة في اجتماعاتها الرفيعة المستوى بسبب فشلها في تنفيذ الخطّة المتفق عليها قبل عامين.
وفي السياق، أشارت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي الجمعة إلى أنّ جكارتا تستخدم "دبلوماسية هادئة" للتحدّث الى جميع أطراف النزاع في بورما.
ولكن وزير الخارجية الإندونيسي السابق مارتي نتاليغاوا اعتبر أنّ الأزمة المتنامية في بورما تمثّل "تهديداً وجودياً" لرابطة دول جنوب شرق آسيا.