بعدم الكشف بشكل كامل عن صلته بقيادة الحزب المحافظ في المملكة المتحدة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأصدرت الهيئة البريطانية لمراقبة التعيينات الحكومية قرارا بإجراء تحقيق مستقل يتعلق بشارب بعدما ظهر أنه ساعد في ترتيب قرض - تصل قيمته إلى 800 ألف جنيه إسترليني (994 ألفا و480 دولارا) - لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. ولم يفصح شارب عن القرض خلال تقديمه لطلب الوظيفة في هيئة الإذاعة البريطانية.
وأفاد التقرير النهائي الذي أعده المحامي البارز آدم هيبينستول كيه سي، ونشر اليوم الجمعة، بأن شارب انتهك قانون الحوكمة البريطاني بعدم الالتزام بالشفافية، وهو ما يرجح تضارب المصالح.
وأوضح شارب أن الانتهاك لم يكن متعمدا ، وأنه ليس ماديا ولكن الواقعة "قد تكون محاولة إلهاء عن العمل الجيد الذي تقوم به الهيئة، حيث سأظل في المنصب حتى نهاية ولايتي".