قائلين إنه ينبغي على الحكومة الفرنسية أن تعلق خططا لرفع سن التقاعد وأن تفرض ضرائب أكبر على الأغنياء بدلا من ذلك.
وفي اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ منتصف جانفي، أدى الإضراب عن العمل إلى تعطيل أعمال جمع القمامة في باريس وتوقف حركة الملاحة في جزء من نهر الراين في شرق فرنسا.
وقال فابيان فيلدو عضو نقابة مستخدمي السكك الحديدية (سود ريل) بينما امتلأ مقر إل.في.إم.إتش بالدخان الأحمر "تبحثون عن الأموال لتمويل المعاشات؟ فلتحصلوا عليها من جيوب المليارديرات".
وحثت النقابات العمالية على الخروج إلى الشوارع لإظهار القوة قبل يوم من إصدار المجلس الدستوري قراره حول ما إذا كان مشروع القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد عامين ليصل إلى 64 عاما لا يتعارض مع الدستور.
وإذا منح المجلس الضوء الأخضر، ربما مع بعض التحفظات، فسيكون للحكومة الحق في إصدار القانون، على أمل أن يضع هذا في نهاية المطاف نهاية للاحتجاجات، التي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف وأثارت غضبا واسع النطاق ضد ماكرون.
وأغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقا مؤديا إلى المجلس بصناديق قمامة، وعلقوا لافتة في الشارع كتب عليها "الرقابة الدستورية".
وفقد الإضراب بعض الزخم وتراجعت المشاركة في الاحتجاجات في الأسابيع الماضية بعد أن سجلت الحركة أكثر من مليون مشارك في وقت سابق.
لكن النقابات استمرت في التحدي.
وقالت صوفي بينيه، الزعيمة الجديدة للكونفدرالية العامة للشغل اليسارية، عند حصار محرقة للقمامة خارج باريس "هذا بالتأكيد ليس اليوم الأخير من الإضراب".