في محاولة لإجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن قراره بتمرير خطط الحكومة المثيرة للجدل لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي ظل تصاعد المخاوف من تصاعد أعمال العنف، ألقت المنظمات العمالية باللوم على الحكومة في هذا الوضع القابل للإنفجار.
يشار إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد يوم الخميس الماضي انتهت إلى حالة من الفوضى، حيث اشتبكت العناصر المتشددة مع قوات شرطة مكافحة الشغب، وأعقب ذلك مزيد من الاشتباكات .وتصاعد رد الفعل العنيف ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما منذ أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية (البرلمان).
ونقلت بلومبرغ عن وزير الداخلية جيرالد دارمانين قوله إن البلاد شهدت منذ ذلك الحين ، 114 عملا تخريبيا ضد المكاتب المحلية لأعضاء البرلمان و 128 حالة تضرر للمباني العامة و 2179 من هجمات إضرام النيران المتعمدة ، فوإصابة نحو 900 من ضباط الشرطة في تلك الأحداث.