الأمم المتحدة تحاول مجددا التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار

إلى معاهدة بشأن حماية مناطق شاسعة من المحيطات وتجنّب حدوث ضرر جديد قد يؤدي إلى الابتعاد عن هدف تأمين الحماية ل30 % من مناطق العالم بحلول العام 2030.

وبعد أكثر من 15 عاما من محادثات رسمية وغير رسمية، ستكون هذه المرة الثالثة في أقل من عام التي يلتقي فيها المفاوضون في نيويورك في اجتماع يفترض أن يكون نهائيا وحاسما.

لكن عشية المحادثات المقرر أن تستمر حتى 3 مارس، يبدو أن ثمة تفاؤلا حذرا مدعوما بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في مونتريال في ديسمبر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب15) حول التنوع البيولوجي.

وبموجب ذلك الاتفاق، تعهدت البلدان حماية 30 % من أراضي العالم وبحاره بحلول العام 2030، وهو تحد يكاد يكون مستحيلا إذا فشل في تضمين أعالي البحار التي يحظى 1 % منها فقط بالحماية راهنا.

تبدأ أعالي البحار عند حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول على مسافة قصوى تبلغ 200 ميل بحري (370 كيلومترا) من السواحل، وبالتالي فهي لا تخضع لولاية أي بلد.

وفيما تمثّل أعالي البحار أكثر من 60 % من محيطات العالم وحوالى نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام ذاته مثل المياه الساحلية وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة.

تنتج الأنظمة البيئية للمحيطات المهددة بتغير المناخ والتلوث والصيد الجائر، نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من ظاهرة احترار المناخ من خلال امتصاص كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن النشاطات البشرية.