لكنه أدى إلى تكاليف متزايدة تجاوزت بالفعل 110 مليارات يورو وإلى فساد مستشر في إيطاليا.
وقال وزير المالية جيانكارلو جورجيتي إن التوقف كان ضرورياً لمواجهة “سياسة متهورة” هددت قوة الأموال العامة.
واستحدثت إيطاليا على مدار أعوام، وخاصة بعد نهاية عمليات الإغلاق بسبب كوفيد 19، مجموعة من البرامج الرامية إلى جعل العقارات أكثر نفعاً للبيئة، وتحديث أسطح المباني وواجهاتها إلى جانب شراء سخانات جيدة تعمل بالغاز