وذلك في آخر اختبار لمعارضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وذلك قبل هدنة لمدة أسبوعين خلال عطلات المدارس.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تبحث عن دلالات على تراجع المعارضة لخطة الاصلاح الاقتصادي عقب أن قدمت بعض التنازلات. وقد أوضح الوزراء أن الاحتجاجات لن تثنيهم عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وكان ماكرون قد شهد أكبر احتجاجات خلال فترة رئاسته في جانفي الماضي، عقب أن تعهد بتطبيق إصلاح المعاشات. ويقول ماكرون 45 عاما إن إصلاح نظام التقاعد أمر حيوي من أجل برنامجه الاقتصادي، حيث يسعى لتعزيز التوظيف والدخل وخفض الدين العام.