سيتم إغلاقه الثلاثاء المقبل، تضامنا مع الإضراب الثاني المقرر 31 جانفي، بعد نجاح الأول في 19 الجاري، بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الفرنسية احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقالت هيدالجو إن قصر البلدية سيظل مغلقا تضامنا مع هذا اليوم الجديد من التعبئة والحشد ضد إصلاح نظام التقاعد، وذلك استجابة لدعوة زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل ، الذي دعا أعضاء مجلس البلدية إلى إغلاق أبواب المجالس البلدية بشكل رمزي، مشيرة إلى أن بعض القطاعات الخدمية ستواصل عملها الثلاثاء المقبل.وبررت عمدة باريس القرار بما وصفته "الوضع الخطير للغاية"، معتبرة أن هذا الإصلاح المقدم من الحكومة "غير عادل".
وكانت النقابات العمالية الفرنسية قد دعت أمس إلى مضاعفة التحرك وزيادة الحشد والتعبئة من الآن فصاعدا حتى يوم 31 جانفي الجاري المقرر لإقامة إضراب ثان بعد نجاح اليوم الأول في 19 الجاري احتجاجا على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
يشار إلى أنه لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع الذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030 ، وتسعى النقابات العمالية إلى حشد الجماهير الفرنسية لتتحول هذه التعبئة الحاشدة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في النهاية على تغيير خططها.