و تمكنت قوات التدخل من تصفية الإرهابي. في تعليقه على العملية صرح الرئيس فرنسوا هولاند أن «هذا العمل إرهابي بدون منازع» و قرر عقد اجتماع خلية أزمة في قصر الإيليزي لأخذ القرارات اللازمة.
العملية تبناها تنظيم «داعش» الارهابي بعدما أقر الإرهابي، المدعو عبد الله العروسي وهو من مواليد مانت لا جولي وعمره 25 سنة ، خلال المفاوضات مع قوات الأمن، بانتمائه لتنظيم «داعش» الارهابي. وأعلنت الشرطة الفرنسية أن الإرهابي سبق أن حوكم بتهمة «المشاركة في مجموعة إرهابية تجهز لعمليات إرهابية» و»تجنيد جهاديين إلى باكستان وأفغانستان». وسجن لمدة ثلاث سنوات عام 2013 بعد أن ثبت للمحققين أنه قام بعمليات تجنيد وتدريب أشخاص للقتال. وذكر اسمه مؤخرا في تحقيق متعلق بتجنيد مقاتلين لسوريا. وذكر الصحفي الفرنسي دافيد طومسون، المختص في الحركات الإرهابية، أن عبد الله العروسي نشر عديد النصوص على صفحته في فيسبوك يدعو فيها لمساندة «داعش» الارهابي. في فيديو على نفس الصفحة قال الإرهابي «استجبت (ه) لنداء الشيخ العدناني» وهو أبو محمد العدنان ، الناطق الرسمي باسم «داعش» الارهابي. وتعتقد بعض الجهات أنه المدبر الأساسي لهجمات 13 نوفمبر في باريس.
الشرطة هدف الإرهابيين والإحتجاجات الإجتماعية
حسب دافيد طومسون، تم ضبط فيديوهات على فيسبوك للإرهابي العروسي عبد الله أظهر فيها صور لضحاياه وهو ينادي فيها بضرب قوات الأمن، وحراس السجون والصحفيين في فرنسا. ووعد بحمام دم خلال «كاس أوروبا 2016 لكرة القدم» الذي تنظمه فرنسا انطلاقا من يوم 10 جوان الجاري.
و بالرغم من المساندة العريضة لقوات الشرطة التي عبرت عنها كل مكونات المجتمع السياسي و المدني في فرنسا، فإن النقابات الأمنية عبرت عن استيائها من الهجمات المتكررة ضد قوات الشرطة والأمن. وأكدت أن قوات الأمن تبقى مستهدفة ما لم تعطى كل الضمانات السياسية والتقنية لمقاومة الإرهاب واستعمال العنف.
وكانت النقابات المهنية وفي طليعتها الكنفدرالية العامة للشغل (سي جي تي) قد نشرت معلقات تنتقد فيها مردود الشرطة العنيف ضد الإحتجاجات المدنية السلمية لمقاومة مشروع قانون الشغل الجديد. ولم تقبل نقابات الشرطة هذا التهجم مما أجج الخلاف بينها. و مع بداية كأس أوروبا 2016 تفاقمت الأوضاع مع دخول أنصار الفرق الرياضية حلبة العنف في المدن التي تنظم كأس أوروبا. وهو مشهد يستلزم مجهودات إضافية من قوات الأمن. و لم تنته هذه السلسة بما أن يوم الثلاثاء 14 جوان هو موعد آخر للتحركات الاجتماعية ضد قانون الشغل بعد أن قررت النقابات تنظيم مظاهرة وطنية كبيرة في باريس تشارك فيها كل القطاعات والجهات. وهو ما جند عشرات الآلاف من قوات الشرطة و الأمن لفرض استتباب الأمن في كنف احترام الحريات وهي معادلة تبقى محل جدل عميق في الساحة الوطنية.