«إدخال اللغات الطائفية» في تقويض وحدة المجتمع. وعبرت النائبة الجمهورية أني جونوفار عن تساؤلاتها تجاه السماح لبث «الشعائر الإسلامية» عبرطريق تدريس اللغة العربية . وانتقدت قرار إضافة اللغة العربية على حساب اللغات العتيقة مثل اللغة الإغريقية و اللغة اللاتينية.
وردت وزيرة التربية بحزم عن الإتهامات الموجهة اليها مؤكدة أن «كل هذه اللغات لها شرعيتها وفائدتها» و أضافت قائلة: «إن إستراتيجية اللغات الحية التي أعمل على تكريسها في المدارس تهدف إلى تمكين تلاميذنا ، إضافة إلى اللغة الإنقليزية، من تعليم حقيقي للألمانية والإسبانية والإيطالية، وكذلك للعربية و الصينية، وأنا فخورة بذلك.
جاء هذا الجدل عقب تغير عميق في الرأي العام الفرنسي الذي أصبح، بعد الهجمات الإرهابية لسنة 2015 على أيادي إسلاميين، لا يتأخر عن التعبير عن رفضه لكل ما له علاقة بالحركات الإسلامية الإرهابية وشمل ذلك المجموعة العربية والمسلمة في فرنسا التي تعاني أكثر من قبل من مظاهر كراهية ا لآخر وكراهية الإسلام. ويأتي قرار تعليم اللغة العربية في المدارس العمومية ليثير الخوف من تفشي ظاهرة التطرّف. ويخشى بعضهم من «أسلمة المجتمع الفرنسي» الذي أصبح «ينتج» إسلاميين وجهاديين في صلب العائلات الفرنسية.
جدل سياسوي مفتعل
قرار نجاة بلقاسم هو في الحقيقة إجراء ترتيبي أكثر من كونه قرارا سياسيا له صلة بمسألة وضع الإسلام في المجتمع الفرنسي. اللغة العربية تدرس في جل الجامعات الفرنسية بصفة قانونية وطورت جل الكليات مناهج تعليمية منذ عقود أصبحت منارة في أوروبا والعالم حتى أن جاليات من العرب تتلمذت في جامعة الصربون وفي المعهد الوطني للغات والثقافات الشرقية الذي يعتبر أهم معقل لتدريس اللغة والحضارة العربية.
من ناحية أخرى ، قبلت الدولة الفرنسية منذ سبعينيات القرن الماضي أن تدرس اللغات الأجنبية بما فيها العربية للتلاميذ المنحدرين من العائلات المهاجرة وذلك لتكريس ثقافتهم الأم. حصل ذلك بحكم الإتفاقات بين الدولة الفرنسية وتسع دول أجنبية (الجزائر والبرتغال وإسبانيا وتونس وتركيا وكرواتيا وإيطاليا و صربيا). وضبطت فرنسا إطارا قانونيا لذلك عبر «برنامج اللغات والثقافات الأصلية» سمح للمجموعات المهاجرة بتنظيم تعليم اللغة الأم والثقافة الوطنية في مدارس ....