أكّد خلاله المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، أن فريق بلاده شارك في مفاوضات فيينا من أجل التوصل إلى «اتفاق مستدام وجيد» بهدف إلغاء العقوبات المفروضة على إيران. كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن تقديم «النص النهائي» للاتفاق النووي مع إيران، داعيا الدول المعنية لاتخاذ قراراتها من أجل إحياء الاتفاق.
ويبدو ان طهران ليست راضية عما تحقق حاليا فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ان بلاده في مرحلة متقدمة من المفاوضات، وان التوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احتُرمت مطالب إيران فيمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب».
وكان جوزيف بوريل، ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تناول في مقال نشره في مجلة التايمز البريطانية المقترحات المطروحة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
واعتبر ان إبرام الاتفاقية منذ سبع سنوات بين إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة والممثلية العليا للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي، بـ«صفقة دبلوماسية التاريخية».
وأكد انه اذا رُفض الاتفاق فان ذلك يعني المخاطرة بحدوث أزمة نووية خطيرة، تتعارض مع احتمال زيادة العزلة لإيران وشعبها.
يشار إلى أن المفاوضات في فيينا انطلقت منذ شهور بين دبلوماسيين من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بهدف التوصل إلى صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وقد جاءت هذه المفاوضات في إطار تبني جو بايدن لاستراتيجية مغايرة عن إستراتيجية سلفه ترامب فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. فالمعلوم أنّ ترامب قد أعاد سنة 2018 العقوبات على طهران، بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.
ويؤكد المحلل العراقي نصيف جاسم حسين لـ«المغرب» أن الأخبار والمعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ إيران والولايات المتحدة بصدد مراجعة مسودة المقترح الأوروبي لإحياء الإتفاق النووي سيما وان طهران تراجعت عن شرط حذف فيلق القدس الإيراني من التصنيف الأمريكي في قائمة المنظمات الإرهابية.
ويضيف محدثنا:«منذ مجيء ادارة بايدن إلى السلطة في واشنطن بدأت كثير من التوترات في المنطقة تخف حدتها سيما وان احد ابرز أهدافه التي كانت معلنة إبان حملته الانتخابية هي العودة للاتفاق النووي لأن بديل ذلك يعني اللجوء إلى الخيار العسكري . وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة أهمها عدم معرفة صانع القرار الأمريكي بحدود ونطاق رد الفعل العسكري الإيراني إذا ما تعرضت لضربة عسكرية أمريكية أو أمريكية-إسرائيلية . خاصة وان الحرب في أوكرانيا وضعت العالم على حافة الهاوية ، في علاقة بإمدادات الطاقة حيث يمكن أن يؤدي اندلاع حرب في منطقة الخليج إلى احتمالية خروج حوالي 35٪ من إنتاج النفط العالمي من التداول». أما بخصوص تداعيات أية تهدئة في الملف النووي الإيراني على الملفات الحساسة في المنطقة يجيب محدثنا :«لم يكن لدى إدارة بايدن خيار غير إعادة إحياء الاتفاق النووي في هذا الظرف العالمي تحديدا وقد شددت حصارها ضد إيران لدفعها باتجاه القبول بالصيغة الحالية للاتفاق وهي خطوة ستنعكس إيجابا على المنطقة لأنها ستطرح جانبا فرضية اللجوء إلى الحل العسكري وستدفع حلفاء إيران إلى تبني موقف إيران التي ستسعى نحو التهدئة في بؤر التوتر في المنطقة وخاصة اليمن ولبنان.»