فيما التصعيد العسكري مستمر: الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة الرابعة من العقوبات ضد روسيا

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي - أن «هذه العقوبات ستساهم بشكل أكبر في تصعيد الضغط الاقتصادي على الكرملين وإعاقة قدرته على تمويل غزوه لأوكرانيا. وقد تم التنسيق بين بروكسل وشركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة، على تفعيل هذه الحزمة».
وأضافت أن «التدابير المتفق عليها هي كما يلي: فرض حظر كامل لأي معاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة عبر مختلف القطاعات - ومن بين ذلك مجمع الكرملين الصناعي العسكري. كما حظر الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات الصلب، التي توفر ما يقرب من 3.3 مليار يورو في عائدات التصدير لروسيا. وسيتم توزيع حصص الاستيراد المتزايدة على دول ثالثة أخرى للتعويض. وحظر بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي، مع استثناءات محدودة في مجال الطاقة النووية المدنية ونقل بعض منتجات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. وحظر الاتحاد الأوروبي تصدير السلع الكمالية (مثل السيارات الفاخرة والمجوهرات وما إلى ذلك) لضرب النخب الروسية بشكل مباشر».
وتابع أنه «علاوة على ذلك، تم توسيع قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات لتشمل المزيد من النخبة من رجال الأعمال ونخب القلة المرتبطة بالكرملين، وكذلك الشركات النشطة في المجالات العسكرية والدفاعية، والتي تدعم عملية أوكرانيا لوجستيًا وماديًا. وهناك أيضًا قوائم جديدة للجهات الفاعلة النشطة في مجال المعلومات المضللة. وفرض حظر على تصنيف الشركات الروسية من قبل وكالات التصنيف الائتماني في الاتحاد الأوروبي وتوفير خدمات التصنيف للعملاء الروس، مما سيؤدي إلى فقدانهم المزيد من الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي. وحرمان روسيا من وضع الدولة الأولى بالرعاية».
وأشار البيان إلى أن «الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية، وافق اليوم على حرمان المنتجات والخدمات الروسية من معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً في أسواق الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد إعلان يوم الجمعة 11 مارس من قبل أعضاء مجموعة السبع. وسيؤدي هذا إلى تعليق الفوائد الكبيرة التي تتمتع بها روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية وتحمي هذه الإجراءات ضد روسيا المصالح الأمنية الأساسية للاتحاد الأوروبي وشركائه في ضوء عدوان روسيا غير المبرر ضد أوكرانيا».
غوتيريش يحذّر من «إعصار الجوع»
من جهته حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، داعيا إلى بذل جهود «لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي».
وقال غوتيريش في تصريح صحافي في نيويورك إن «أوكرانيا تشتعل»، مضيفا «يتم تدمير البلاد أمام أعين العالم»، وفق تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة بالعربية.وأكد على وجوب «أن نبذل قصارى جهدنا لتجنب إعصار الجوع وانهيار نظام الغذاء العالمي». واعتبر غوتيريش أن حظر تصدير المنتجات الزراعية في أوكرانيا وروسيا، من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات ستصيب «الأشد فقرا وتزرع بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم».وقال الأمين العام إن «هذه الحرب تتجاوز أوكرانيا. كما إنها تُعدّ هجوما على الأشخاص والدول الأكثر ضعفا في العالم».
وأشار غوتيريش إلى أن أسعار الحبوب تجاوزت بالفعل المستويات التي سجّلتها «في بداية الربيع العربي واحتجاجات الأغذية في 2007-2008».وقال الأمين العام «وصل مؤشر ‘’الفاو’’ لأسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق»، في إشارة إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وتابع «إضافة إلى أن 45 من الدول الإفريقية والأقل نموا تستورد ما لا يقل عن ثلث قمحها من أوكرانيا أو روسيا - 18 من هذه البلدان تستورد 50 في المئة على الأقل، وتشمل بلدانا مثل بوركينا فاسو ومصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان وليبيا والصومال والسودان واليمن».وجدّد غوتيريش دعوته إلى «وقف فوري للأعمال العدائية ومفاوضات جادة على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
الكرملين يصف المفاوضات بـ«الأمر الصعب»
في الأثناء قال الكرملين في بيان، حول المفاوضات الروسية الأوكرانية، إن «العمل صعب لكن استمرار هذه المفاوضات أمر إيجابي، كما أن استمرار المفاوضات حول الضمانات الأمنية في الصيغة الحالية أمر صعب للغاية».
وعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة، في أجواء أكثر إيجابية من السابق، رغم توسع النزاع في الأيام الأخيرة إلى غرب أوكرانيا على أبواب حلف شمال الأطلسي.وقتل آلاف الجنود من الجيش الروسي ونظيره الأوكراني، منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف.