وفق مؤشر الديمقراطية لسنة 2021 ... «أكثر من ثلث سكان العالـم يعيشون تحت حكم استبدادي»

حمل تقرير سنوي حول مؤشّر الديمقراطية في العالم لسنة 2021 تراجعا متوقّعا في أغلب الدول نتيجة المتغيرات الحادة التي شهدها العالم على جميع الأصعدة سواء الصحية أو السياسية أو الإقتصادية أو الإجتماعية كذلك الأمنية وأظهر التقرير الذي أصدرته وحدة «وحدة الايكونوميست للاستقصاء» تدهورا حادا في وضع الديمقراطية نتيجة عدد من الأسباب الداخلية تارة والخارجية تارة أخرى.
ووفق التقرير بات نحو 45% فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.ووفق التقرير فقد بقي الوضع كما كان عليه عام 2020، أي أقل من نصف سكان العالم فقط يتمتعون بالديمقراطية، وهذا المنحى أيضا آخذ في التدهور». وأضافت الوحدة أن «المؤشر السنوي للديمقراطية» الذي تصدره «يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية». وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.
هذا ويقيم «المؤشر السنوي للديمقراطية» وضع الديمقراطية والصعوبات التي تواجهها في مختلف دول العالم. ووفق التقرير فإنّ أحد أهم أسباب هذا التراجع في مؤشر الديمقراطية يعود بالأساس لجائحة كورونا التي ضربت العالم منذ عام 2019 .
معايير أوروبا
في أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى «ديمقراطية فاسدة»، مما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر. أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف «ديمقراطية كاملة».
ويعيش الآن 45,7 بالمائة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 بالمائة، بينما 6,4 بالمائة فقط يعيشون في دول تتمتع بـ «ديمقراطية كاملة».
في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين. وقال التقرير إن «الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية رغم انها أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية».وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.
ولا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «الأدنى» مرتبة بين جميع المناطق التي يغطيها مؤشر الديمقراطية، خاصة في ظل وجود خمس دول من أصل 20 ضمن أدنى مستويات التصنيف بين الدول.
وأشار التقرير إلى أن تراجع مؤشرات المنطقة تأتي نتيجة للاضطرابات الحادة التي تشهدها تونس التي بقيت ضمن تصنيف «النظام الهجين»، فيما انزلق تصنيف لبنان من «النظام الهجين» إلى «الاستبدادي».ومن بين نحو 20 دولة عربية هناك 17 دولة ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.
أسباب وتداعيات
ومنذ بداية ظهور جائحة كورونا حذرت أغلب المنظمات الدولية من تأثيرات هذا الوباء على وضع الديمقراطية في دول العالم ، إذ حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه منذ أفريل 2021 من أنه «نظرا للطبيعة الاستثنائية للأزمة، من الواضح أن الدول تحتاج إلى سلطات إضافية». لكنها أضافت «في الوقت نفسه إن لم يتم احترام دولة القانون، هناك تهديد بأن تتحول حالة الطوارئ الصحية إلى كارثة على حقوق الإنسان».
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أزمة فيروس كورونا تسببت وكرست عدم المساواة، بصورة صادمة، الأمر الذي أثر على الأفراد الأكثر ضعفا في العالم.ودعت إلى التحلي بمزيد من التضامن بشأن الحصول على اللقاح ضد الفيروس، وبدء مرحلة انتعاش اقتصادي عمادها حقوق الإنسان.
وقالت ‘’ إن عدم قدرة البلدان على دعم الحريات الأساسية - مثل العدالة والتعليم الجيد والسكن اللائق والعمل اللائق - «قوض قدرة الناس والدول على الصمود».وأوضحت أن الجائحة تركت الناس عرضة لما وصفته بـ «الصدمة الطبية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرة إلى أن ما بين 119 إلى 124 مليون شخص إضافي قد وقعوا في براثن الفقر المدقع في عام 2020.
واستشهدت ببيانات منظمة الفاو التي تشير إلى أن انعدام الأمن ارتفع إلى رقم غير مسبوق، حيث يعاني منه 2.38 مليار شخص. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: «يتم عكس مسار المكاسب الحيوية - بما في ذلك المساواة بين الجنسين وحقوق العديد من مجتمعات الأقليات العرقية والدينية والشعوب الأصلية. التصدعات في النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا آخذة في الاتساع، مصحوبة بفجوات هائلة بين البلدان الغنية والفقيرة، بصورة أكثر يأسا وأكثر فتكا».ودعت إلى ضرورة أن نتأكد من أن خطط التعافي الاقتصادي للدول مبنية على أساس حقوق الإنسان وبالتشاور الهادف مع المجتمع المدني: «يجب أن تكون هناك خطوات لدعم الرعاية الصحية الشاملة، والحماية الاجتماعية الشاملة وغيرها من الحقوق الأساسية لحماية المجتمعات من الأذى، وجعل جميع المجتمعات أكثر مرونة.»
وفيما يتعلق بالنقص الكبير في اللقاحات والعلاجات ضد الفيروس في العديد من البلدان النامية، حثت المفوضة السامية الدول على «العمل بتضامن» فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات وأضافت قائلة:»انهارت المستشفيات في بعض المناطق، حيث أصبح المرضى غير قادرين على تلقي الرعاية التي يحتاجون إليها، والأكسجين غير متوفر تماما تقريبا. هناك أزمة عدم المساواة في اللقاحات تستمر في إحداث انقسامات أعمق في قلب المجتمع الدولي».
وتقدّر منظمة «فريدوم هاوس» أنه «منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، تراجعت الظروف الديمقراطية وحقوق الإنسان في ثمانين دولة». وأدانت الحكومات التي استغلت الوضع لقمع منتقديها وتفكيك المنظمات التي تمارس رقابة عليها، على غرار حكومة سيريلانكا التي تمثل «نموذجا على نزوع عام».
ووفق تقارير تبنت أغلب السلطات ا تدابير قمعيّة ، ففرضت حجرا صارما في مناطق واسعة وعمليات فحص مكثّفة ورقابة عبر طائرات مسيّرة ، وهو ما قيد وفق تقاير حرية الأفراد وكان له إنعكاس على واقع الديمقراطية في أغلب الدول، وتحدثت المنظمة غير الحكومية «مراسلون بلا حدود» عن انتشار انتهاكات حرية الصحافة بتشجيع من قوانين الطوارئ.