التنسيق بين التنظيم وتنظيمات ارهابية أخرى متمركزة في الجنوب الليبي ( جماعة «المرابطون»، تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) ، ما زالت الدوائر ذاتها تترقب تطورات المشهد السياسي في ليبيا تحسباً من أن يسفر التغلغل الداعشي في الاراضي الليبية عن تهديد لدول جنوب أوروبا.
وفي حين لا تشعر أوروبا بإرتياح ازاء جمود العملية السياسية في ظل تشابك علاقات الفصائل والتيارات السياسية والمناطقية والقبلية الليبية المختلفة ، مع عدم تحسن الأوضاع الأمنية والإقتصادية ، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في حسم إشكالية الفريق حفتر، في ظل إصرار أوروبي على استبعاده من كامل المشهد السياسي ، الأمر الذى لا يلقى قبولاً فى الشرق الليبي. ويلاحظ أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية على الرغم من إعلانها أن محاربة داعش في ليبيا تعد أولوية مطلقة ، إلا أن لديها تشككا في مدى جدية حفتر في محاربة داعش الارهابي.
بدائل اجرائية
إن بعض دول الإتحاد الأوروبي تسعى إلى إيجاد بدائل اجرائية لتجاوز مسألة عدم اعتراف مجلس النواب بحكومة السراج، انطلاقاً من أن العملية السياسية ستظل الإطار الحاكم للوضع في ليبيا على المدى الطويل، وأخذا في الاعتبار أن المفوضية العليا للسياسة الخارجية «موغريني» تحبذ استمرار التحرك مع الأطراف المعنية بالتنسيق مع المبعوث الأممي «كوبلر» للتوصل إلى تسوية مع استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني لضمان الحفاظ على الدعم الدولي الذي تحتاجه.
وفي ظل تواجد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وسعيها الى إحكام قبضتها على المؤسسات السيادية ، ركزت الاتصالات الأوروبية خلال الفترة الماضية على دفع رئيس مجلس النواب باتجاه دعم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، وهو الأمر الذي لم يكتب له النجاح حتى الآن. كما يواصل “كوبلر” والمستشار الأمني للبعثة الأممية “سييرا” اجتماعاتهما مع الأطراف الفاعلة في الملف الليبي حيث عقدا مؤخراً اجتماعاً في القاعدة البحرية بطرابلس مع أعضاء من المجلس الرئاسي وقائد غرفة قيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراته وسرت.
واكد “كوبلر” خلال الاجتماع على ان اعادة مراجعة الاتفاق السياسي مسألة غير مطروحة وبصفة خاصة المادة الخاصة بتحديد صلاحيات القائد الأعلي للجيش. واشار إلى جهوده لاثناء كل من القطراني وعمر الأسود عن قرارهما بتعليق نشاطهما في المجلس الرئاسي.
كما ظهرت خلال ذلك الإجتماع بعض التحديات الإقتصادية والأمنية التي تواجه المجلس الرئاسي بصفة خاصة نقص العائدات المالية من تصدير النفط وندرة العملات الصعبة، وينتظر المجلس الرئاسي دعم المجتمع الدولي في الغاء تجميد الأصول الليبية بالخارج، ورفع الحظر المفروض علي تصدير السلاح وان يصدر قرار لمجلس الأمن يشير إلى حكومة الوفاق الوطني بالإسم ضمن مراجعة لنظام العقوبات المفروضة من مجلس الأمن، فضلاً عن استمرار معارضة الشرق لمسألة إنشاء الحرس الرئاسي.
عملية «صوفيا»
وفي سياق مواز، تواصل اللجان التابعة للإتحاد الأوروبي مشاوراتها حول نوعية وشكل التدريب الذي سيتم تقديمه إلى خفر السواحل الليبي في اطار العملية EUNAVFOR-SOPHIA بما في ذلك الإنتقال إلي العمل المباشر في المياه الإقليمية الليبية في اطار برنامج تدريبي دون القيام في الوقت الحالي بتنفيذ أي مهام ضد شبكات التهريب المنتشرة بالساحل الليبي.
كما إن مسألة تقديم الدعم الفني والتدريب للقوات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني مازالت محل تشاور، ويواجه المقترح الإيطالي بارسال بعثة دولية لدفع قدرات القوات الليبية المنوط بها حفظ الأمن في العاصمة، بتحري اختيار العناصر التي يمكن تدريبها مع عدم اغفال اشكالية البدء في نزع سلاح الميليشيات وعملية ادماجها في الاطر القانونية لحكومة الوفاق.
وتشير معظم التقديرات إلى انه من الأرجح أن يسفر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي عن اتفاق الدول الأعضاء على توسيع العملية SOPHIA لتشمل مهمة تدريب ورفع كفاءة خفر السواحل الليية وحظر توريد السلاح في أعالي البحار إلى ليبيا مع التركيز على وضع معايير لإختيار عناصر خفر السواحل الليبية التي سيتم تدريبها للتأكد من عدم ارتباطها بشبكات التهريب.