مباحثات بين البلدين لتجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر . ورغم حديث تركيا عن قرب التوصل إلى اتفاق للتشاور مع اليونان، تستمر السلطات التركية في عمليات التنقيب مما أغضب اليونان ومن خلفها حلفاؤها الأوروبيّون ، كما اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس اليونان بمفاقمة التوترات في شرق البحر المتوسّط مما يؤكّد على أنّ الخلافات لازالت قائمة.
وقال أردوغان :«لسنا من يفاقم حالة التوتر في المتوسط بل عقلية اليونان وقبرص الرومية واللتين تحاولان تجاهل تركيا وقبرص التركية».يشار إلى أن الجانب اليوناني استنفر في الآونة الأخيرة قواته العسكرية تأهبا لأي تطورات ميدانية خصوصا بعد أن أرسلت تركيا سفنها لإجراء عمليات مسح وكانت اليونان قد وضعت قبل أيام قواتها البحرية في حالة تأهب بعد إعلان تركيا عن إرسالها لسفينة لإجراء عمليات مسح زلزالي قرب جزيرة يونانية قبالة سواحل تركيا الجنوبية.
وتتهم اليونان ومن خلفها دول الاتحاد الأوروبي تركيا بالقيام بخطوات ضد ‘’القوانين ‘’الدولية البحرية ، فيما تؤكّد أنقرة أحقيتها في التنقيب عن الثروات ، وزاد الاتفاق البحري العسكري الموقع بين السلطات التركية ونظيرتها الليبية في الجدل والانتقادات الحادة من مختلف الأطراف وعلى رأسها مصر واليونان، إذ تؤكد أثينا أن تحركات البحرية التركية في شرق المتوسط تمثل انتهاكا صارخا لحقوقها السيادية.
خلافات سابقة
وخلّف الاتفاق المُوقع بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والحكومة التركية بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط موجةمن الجدل والانتقادات على الصعيدين الداخلي والإقليمي .وهاجمت أطراف ليبية الاتفاق معتبرة انه تعدّ صارخ على السيادة الليبية في حين اعتبرته مصر «تهديدا لأمنها» ، إذ يقضي الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والجانب التركي برئاسة رجب طيب اردوغان بـ«فتح المجال الجوي والبحري أمام الجيش التركي بهدف مواجهة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر».
يشار إلى أنّ الاتفاق شمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري مما أثار حفيظة دول مثل مصر واليونان ، قابله توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان سيسهم وفق -الجانبين المصري واليوناني - في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط .
وأكد الجانبان يوم أمس أنّ اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد ‘’بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجاً لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين، فضلا عن إتاحة الفرصة لكلٍ من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية’’.
هذا الخلاف التركي اليوناني ليس وليد الأحداث الراهنة أو التطورات المتعلقة بالمتوسط ، بل تشهد العلاقات بين البلدين فتورا كبيرا نتيجة عدة تراكمات . إذ انزعجت أثينا بشدة مؤخرا بعد قرار أنقرة تحويل متحف «أيا صوفيا» في اسطنبول - الذي كان كاتدرائية مسيحية أرثوذكسية لقرون - إلى مسجد. كما يعد ملف اللاجئين ومسألة توطينهم نقطة خلاف وتعقيد في محور علاقات البلدين . خاصة وأن تركيا فتحت حدودها أمام النازحين باتجاه اليونان وبلغاريا ومنهما إلى القارة الأوروبية ،وهو ما اثار جدلا وانتقادات دولية حادة في خطوة اعتبرها الغرب بداية «فتح النار على القارة الأوروبية بأكملها». وواجهت أنقرة انتقادات دولية جادة بعد لجوئها لورقة «اللاجئين» للضغط على أوروبا بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.
يشار إلى أنّ تركيا تمثّل بوّابة العبور الأولى للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين نحو القارة الأوروبية ، حيث تقول التقارير الصادرة في الغرض أنّ أعداد اللاجئين، الذين مرّوا عبر البحر من تركيا إلى اليونان .
وتعدّ تركيا واليونان بوابتي العبور الرئيسيتين للمهاجرين باتّجاه أوروبا ، حيث يفسر مراقبون الضغط الأوربي تارة والمساعدات المالية تارة أخرى وسيلة أوروبية لوقف تدفّق مئات آلاف اللاجئين من مختلف الجنسيات (اغلبهم سوريون) إليها .