بإدارة ملف الطلاق من الإتحاد الأوروبي بعد أن تمكنت الحكومة البريطانية من التوصل إلى اتفاق شامل مع المجلس الأوروبي. تشكيل أغلبية جديدة مكونة من نواب عماليين و محافظين رافضين لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «بدون اتفاق» يعطي البرلمان سلطة تجاه الحكومة التي اتبعت سياسة تخويف من ذلك السيناريو لإجبار النواب على قبول الاتفاق المبرم مع أوروبا.
الثلاثاء 8 جانفي قرر البرلمان منع الحكومة من تخصيص مصاريف تتعلق بخروج بريطانيا من أوروبا «بدون اتفاق» دون الرجوع أمام النواب. بعد يوم، وافق البرلمانيون بأغلبية 308 نائب مقابل 297 على إجبار الحكومة على تقديم مشروع بديل للبريكسيت في أجل ثلاثة أيام بعد رفض الاتفاق الحالي. قراران يحدان من قابلية تيريزا ماي على التحرك و المناورة و يهدفان إلى رفض السيناريو المأساة الذي يشير إلى مخاطر جسيمة على الاقتصاد و المجتمع البريطاني ابتداء من 19 مارس 2019 في حالة لم يوافق البرلمان على الاتفاق في جلسته المبرمجة يوم 15 جانفي.
السيناريوهات المحتملة
الجديد في التطورات الحالية هو تشكيل أغلبية من البرلمانيين جلهم من حزب العمال التحق بهم 20 برلمانيا من حزب المحافظين المدافعين على علاقات طيبة مع أوروبا. و من المرجح أن يصوت الجميع ضد الأتفاق المبرم مع الإتحاد الأوروبي بسبب مسه من سيادة بريطانيا عبر الإبقاء على أيرلندا الشمالية ضمن الفضاء الإقتصادي الأوروبي. وهو ما ترفضه جل الأحزاب الممثلة في البرلمان. لذا يرى الملاحظون أن تيريزا ماي ليس لها اليوم أي أمل في تمرير مشروعها بالرغم من التخوفات التي قدمتها للرأي العام.
في صورة فشل تيريزا ماي يوم 15 سوف تجد نفسها مجبرة على تقديم بديل لمجلس العموم قبل يوم 21 جانفي يكون قابلا للتنقيح من قبل النواب. و تأمل «الأغلبية المصوتة» ضد الحكومة في تمرير اقتراحات تقدمها الحكومة للإتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض في شأنها. و تشمل هذه السيناريوهات التمديد في موعد الخروج بعد 29 مارس و البحث عن اتفاق جديد مع أوروبا أو تنظيم استفتاء جديد حول البقاء في أوروبا. و اعتبر، في هذا الشأن، جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أن أوروبا ترغب في «إعانة» تيريزا ماي دون الإفصاح عن مدى التنازلات التي يمكن تقديمها لبريطانيا.
تيريزا ماي ترفض استفتاء جديدا
إلى حد الآن رفضت الوزيرة الأولى تيريزا ماي الرجوع للناخبين بتنظيم استفتاء جديد حول الخروج من أوروبا. و تمسكت بسياسة التفاوض مع الفريق الأوروبي للتوصل إلى حل. و تعتبر ماي أن نجاحها الشخصي سوف يعطيها دفعا جديدا لرئاسة الحزب و شعبية متجددة تمكن حزب المحافظين من الصمود أمام تحركات الرافضين لأوروبا و الراغبين في السطو على مقاليد السلطة داخل الحزب.
لكن تيريزا ماي تخشى هزيمة أمام البرلمان تجبرها على الاستقالة. في هذه الصورة كل عمليات سبر الآراء تشير إلى إمكانية نجاح حزب العمال و رجوعه للحكومة . لهذا السبب لا يبقى لتيريزا ماي بعد يوم 15 جانفي إلا وجود حل وسط مع معارضيها من أجل تقوية موقفها على أمل أن تجد آذانا صاغية في أوروبا منفتحة على مشروع بديل. وهي قصة أخرى في سجل العلاقات الأوروبية البريطانية لم تتبلور معالمها بعد.