إدوار فيليب لمنظمات المجتمع المدني و رؤساء البلديات و الإدارات الإقليمية في خطوة تشاور قبل إدراجه في جدول أعمال المجلس الوزاري لشهر فيفري القادم قبل تقديمه لمصادقة البرلمان في دورة ربيع 2018. و قامت منظمات حقوقية أخرى، مثل رابطة حقوق الإنسان و منظمات إغاثة، بتقديم انتقاداتها للحكومة.
وتهدف الحكومة الفرنسية إلى «تقليص» مدة دراسة الملفات لضمان «فعالية» العمل الإداري. ويرمي مشروع القانون إلى التفرقة بين «اللاجئين» و»المهاجرين الاقتصاديين» أي الأشخاص الفارين من التعسف والعنف والحرب في المقام الأول ومن انتقل إلى فرنسا بطريقة غير شرعية بحثا عن عمل أو تحسين أوضاعه الاجتماعية. تعددت التصريحات من قبل وزير الداخلية جيرار كولومب ورئيس الدولة إيمانويل ماكرون في خطابه أمام رجال الأمن في مدينة «كالي» شمال البلاد للتأكيد على عدم تراجعهم على هذا المبدأ بالرغم من رفض جل منظمات المجتمع المدني لهذا التفريق. وإضافة إلى هذا المبدأ، ينص المشروع على التمديد في حالات الإيقاف من 16 إلى 24 ساعة ومن حالات الحجز الإداري من 45 إلى 115 يوما لطالبي اللجوء مع التقصير في مدة الاستئناف من شهر إلى 15 يوما مع العلم أن الاستئناف لا يبطل قرار الترحيل.
انتقادات عديدة
أعلنت منظمة العفو الدولية أن التفريق بين «اللاجئ» و»المهاجر» فيه كثير من الحيف بالنسبة للرجال والنساء والأطفال الذين يدخلون التراب الفرنسي باعتبار أن القانون الجديد يرمي إلى التضييق على المهاجرين بتمديد اعتقالهم الإداري سحب الحرية منهم واحتجازهم بسبب عدم حوزتهم لبطاقات هوية أو جوازات سفر وهو ليس بالأمر الهين.
وترفض المنظمة أن يتم ترحيل اللاجئين الذين رفضت مطالبهم لبلدانهم بحكم أن ذلك يعرضهم لانتهاكات جديدة لحقوقهم. وأشارت إلى أن اللاجئين غير قادرين في كثير من الأحيان أن يقدموا البراهين والحجج على الانتهاكات وأن يتأقلموا مع أوضاع وقوانين جديدة بالنسبة لهم وهم يجهلونها في غالب الأحيان عندما يحلوا ببلد لا يعرفون طقوسه.
واعتبرت المنظمة أن الحد من حريات الأشخاص المهاجرين لا يتطابق مع القوانين الدولية والمعاهدات الدولية المتعلقة باعتقال الأشخاص. وهي تعطي هذا الحق للدول في آخر المطاف وفي وضع استحالة الوصول إلى بديل عن الإيقاف. وتعتبر باقي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن اللاجئين أن الهدف من وراء هذا المشروع هو الحد من عدد اللاجئين وطرد كل المهاجرين غير الشرعيين وهو حلم كل الحكومات المتعاقبة من اليمين واليسار منذ عقود.
جدل سياسي
وإن لاقى هذا المشروع استحسان أحزاب اليمين الذين يعتبرون أن الهجرة في عمومها سبب رئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد فإن أحزاب اليسار وجدت فرصة ، عبر هذا المشروع، لتستعيد قدرتها على الحوار والمعارضة لتوجه الرئيس الفرنسي بعد دخولها في سبات عميق. وهي تقليديا تتعارض مع طرح اليمين واليمين المتطرف المدافع على الهوية الفرنسية ضد المهاجرين. وتخشى الحكومة أن ينجر حزب الرئيس ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» وراء هذا التيار المدافع عن المهاجرين واللاجئين. من ذلك أن تحرك زعيم الكتلة البرلمانية للحزب ريشار فيران للتأكيد على «وحدة» الحزب والتفاف النواب حول المشروع، في محاولة للتصدي لأي «رفض» ممكن ينبع من داخل الكتلة البرلمانية علما وأن هذا المشروع يدخل في إطار الوعود الرئاسية للرئيس ماكرون. لكن الطريق لا تزال طويلة والباب مفتوحا لتنقيح المشروع عندما تتقدم الحكومة بنص نهائي للقانون أمام البرلمان.