تقرير مثير للجدل واشنطن أخفت حجم الخسائر في صفوف القوات الأفغانية

على نشر بيانات تتعلق بالقوات الأفغانية مثل حصيلة الخسائر ووضع القوات ومعدل التناقص، وكذلك القدرات القتالية والتجهيزات الخاصة بالجيش الأفغاني».

وتابع أنه تم فرض السرية على معدل التناقص الذى يكشف نسبة تراجع عديد القوات جراء الوفاة أو الإصابة أو انتهاء مدة الخدمة أو الفرار وكذلك عدد الضحايا، لأن القيادة الأمريكية قررت بعد النظر في المسألة أن هذه البيانات هي ملك الحكومة الأفغانية.
وفرضت هذه القيود بعدما قررت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر تعزيزات من ثلاثة آلاف عسكري إضافي في أفغانستان للتصدي لمتمردي طالبان ومسلحي تنظيم «داعش»، ما يرفع عددها الإجمالي إلى ما بين 14 و15 ألف عنصر إضافة إلى المدنيين، بحسب التقرير.

والمفتش العام لإعادة اعمار أفغانستان، هو الوحيد المخوّل عادة الكشف عن حجم الخسائر في صفوف الشرطة والجيش الأفغانيين، في حين ترفض وزارتا الدفاع والداخلية نشر هذه المعلومات، وفي 2016، اعتبر المفتش العام، أن هذه الخسائر لا تحتمل ومثيرة للصدمة، مع تسجيل أكثر من 6700 قتيل و4200 جريح، بزيادة 35% خلال عام، وبين جانفي، وماي 2017، قتل أكثر من 2500 جندي وشرطي أفغاني، بحسب تقرير المفتش في جويلية.

جدل وانتقادات
والمفتش العام لإعادة اعمار أفغانستان، الذي أنشئ منصبه في 2008، مكلف بإطلاع الكونغرس الأمريكي، على طريقة استخدام المبالغ التي تنفقها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 2002 وقدرها حوالى 120 مليار دولار، ولم يسبق أن وضعت هذه البيانات طي السرية سوى مرة واحدة في جانفي 2015 في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، التي أزالت عنها السرية بعد بضعة أيام، بحسب سوبكو.

ولفت إلى أن «الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وعد بالسماح للمفتش العام بالوصول بحرية إلى الوزارات، وبنشر مرسوم يأمرها بالتعاون معه مليا»، وشدد المفتش العام، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «نيويورك تايمز»، على أن «الأفغان يعرفون ما يجري، وطالبان يعرفون ما يجري، والعسكرييون الأمريكيون أيضا، وحدهم المكلفون الأمريكيون، ليسوا على علم، لكنهم هم الذين يدفعون».