تنظيم الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا يوم الأحد 1 أكتوبر 2017 من قبل حكومة الإقليم، و بالرغم من إعلان المحكمة الدستورية عدم قانونيته، قوبل بتنديد عديد الأطراف في مدريد وفي طليعتها الملك فيليبي السادس والحكومة المركزية في مدريد. و عبرت جل الدول الأوروبية عن مساندتها لحكومة ماريانو راخوي ورفضت المفوضية الأوروبية أي مشاركة في وساطة بين الجانبين. مظاهرة يوم الأحد الماضي التي شارك فيها قرابة نصف مليون مواطن منددا بالاستفتاء أربكت موقف الاستقلاليين وشقّت صفوفهم بين راديكاليين ومعتدلين قابلين للتفاوض مع مدريد.
إعلان رئيس إقليم كاتالونيا «تقبل التفويض من أجل أن يصبح شعب كاتالونيا دولة مستقلة في شكل جمهورية» مع قرار حكومته «إيقاف تداعيات إعلان الاستقلال من أجل المشاركة في حوار في الأسابيع القادمة» أضفيا غموضا على الموقف الرسمي في كاتالونيا الذي اتسم بإقرار نتائج الاستفتاء والتخلي في نفس الوقت عن تطبيقها، مع توقيع رئيس الإقليم وثيقة في البرلمان تقر الاستقلال. تراجع بيغديمون النسبي كان سببه الضغوطات الداخلية والخارجية التي أفرزت وضعا جديدا ليس في صالح الإنفصاليين.
الحزم الذي أظهره ماريانو راخوي في رفضه للإستفتاء، والذي يرتكز على موقف الملك فيليبي 6 وقرار المحكمة الدستورية، وضع رئيس إقليم كاتالونيا بين مطرقة مدريد وسندان الانفصاليين. في خطابه أمام البرلمان عدد ماريانو راخوي تعنت حكومة كاتالونيا في المضي قدما في تنظيم استفتاء غير قانوني. وبذلك، حسب تقديره، تتعدى الحكومة على الدستور والقانون. وجب عليها إذا «توضيح إن كانت أعلنت استقلال الإقليم» في مهلة لا تتجاوز خمسة أيام. وهو إنذار واضح يهدد باستخدام البند 155 من الدستور الإسباني الّذي يسمح باسترجاع مدريد سلطات الحكومة الإقليميّة.
الشرعية الدستورية ضدّ إعلان الاستقلال
في حين اعتبر كارلس بيغديمون أنّ « كاتالونيا ربحت حقها أن تصبح دولة مستقلة و أن تحظى بالاحترام»، ردّ ماريانو راخوي بقوله إن الانعزاليين أظهروا «راديكالية ونسبة من عدم الانصياع و الشغب لا مثيل لها في تاريخ اسبانيا الحديث». ورفض في نفس الوقت فتح أي تفاوض مع برشلونة مرددا أنه «ليس هنالك وساطة ممكنة بين القانون الديمقراطي والعصيان الخارج عن القانون». رفض الاستفتاء والحوار من قبل حكومة مدريد لا يترك مجالا واسعا أمام كارلس بيغديمون.
يوم الاثنين على الساعة العاشرة صباحا هو موعد الحسم. ففي صورة أقرت حكومة كاتالونيا الاستقلال أو امتنعت عن الرد فسوف يفعل رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي البند 155 من الدستور الذي ينص على أنه « إذا لم يحترم إقليم يتمتع بالحكم الذاتي التزامات الدستور والقانون أو عمل بصورة تمس من المصلحة العامة لإسبانيا، يمكن للحكومة بعد تنبيه رئيس الإقليم ، وفي صورة عدم الحصول على رد، وبالحصول على أغلبية مطلقة من مجلس الشيوخ، أخذ التدابير اللازمة لإرغام الإقليم على احترام مسؤولياته أولضمان المصلحة العامة».
الحلم الضائع
استخدام البند 155 لأول مرة في تاريخ اسبانيا يفتح المجال على عديد الاحتمالات منها حل الحكومة الإقليمية والبرلمان في كاتالونيا واسترجاع صلاحيات السلطة المحلية و كذلك فرض حالة الطوارئ لحماية المؤسسات وغيرها من الإجراءات غير العادية التي يسمح بها نص البند 155 الغامض وغير المحدد للإجراءات الحكومية الممكنة. وهو ما تخشاه القوى الفاعلة في كاتالونيا ومن بينها زعماء في الحكومة الإقليمية. من ذلك أن صرحت نائبة رئيس كاتالونيا صورية سائنز سنتامارية، تعليقا على خطاب بيغديمون « هذا خطاب شخص لا يعرف أين هو ذاهب».
وأمام رفض المفوضية الأوروبية التي أعلنت بوضوح أن خروج كاتالونيا من اسبانيا يعني خروجها من الإتحاد الأوروبي، فذلك يعني بالنسبة للكاتالونيين فرض حدود عازلة و خروجهم من اليورو ومن منطقة شنغان وفقدان أي إعانة مالية أوروبية يتلقونها كجهة ومواجهة انسحاب جل المؤسسات البنكية والمالية التابعة لمدريد و اغلب المؤسسات الاقتصادية الأوروبية. وهو ما يضع كاتالونيا الجديدة في مأزق خطير ويضرب عرض الحائط بآمال جزء من الشعب الكتالوني.